النائب إيهاب منصور ينتقد أداء وزارة الصحة في مشروع التأمين الصحي الشامل

انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أداء وزارة الصحة في العديد من القطاعات ومن بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال تعقيبه على اتفاق شراكة صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات بين جمهورية مصر العربية ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، والموقع بتاريخ ١٦ /٩ / ٢٠٢١ الذي ناقشه مجلس النواب اليوم.

وقال في كلمته بالمجلس، إنه يحمد الله على إلتفات الحكومة أخيراً لمشكلة وزارة الصحة التي وصفها بأنها "وزارة اللا تخطيط"، مشيرا إلى أنه أثناء مناقشة قانون التأمين الصحي الشامل منذ ٤ سنوات في مجلس النواب السابق، طرح وقتها حوالي ١٧ تعديلا على مواد مشروع القانون لم توافق الحكومة على أغلبهم وكان من بين هذه التعديلات والطلبات أن يكون هناك جدول زمني محدد لتنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل في مصر، ووضع خطة عمل واضحة حتى يمكن القياس عليها وتنفيذها، وهو ما لم تنفذه وزارة الصحة، وأدى إلى ضعف شديد في تنفيذ التأمين الصحي الشامل.

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن مواد الاتفاقية تؤكد ما ذكره، حيث أن المادة رقم ٣ في الاتفاق تذكر أن دور مؤسسة الخبرة الفرنسية هى المشاركة فى إعداد خطة العمل وهذا يعني أنه بعد مرور أكثر من ٤ سنوات من تطبيق القانون لا توجد خطة عمل واضحة لهذا المشروع الذى يهم صحة ١٠٠ مليون مصري وطالب بمحاسبة المسؤول عن هذا.

ولفت النائب كذلك إلى أن مادة ٥ في الاتفاق أيضاً أشارت إلى أنه يجب لإنجاح هذا المشروع أن تحدد الحكومة مواعيد نهائية وهو ما طالب به النائب من سنوات ولم تلتفت له الحكومة.

وأشار النائب إيهاب منصور، أيضا إلى أن مادة ١٠ في حقوق الملكية الفكرية أشارت إلى منح مؤسسة الخبرة الفرنسية حقوق الاستخدام وحقوق الاستغلال التجاري، مطالبا بتوضيح أكثر لهذا البند.

وقال النائب إن الملحق رقم ١ أشار إلى أن المرحلة الأولى تضم ٣٠% من السكان من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢١، وهو ما لم يحدث حيث أن ما تم من محافظات لا يصل إلى نصف هذه النسبة على الأكثر.

وفى نهاية كلمته أعطى عضو مجلس النواب، مثالا صارخا لسوء المنظومة الصحية وسوء التخطيط وعدم وضع أولويات، حيث أشار إلى مستشفى صدر الجيزة والواقعة بحي العمرانية، والتى كان يمكن أن تحتوي على أكثر  من ٥٥٠ سرير، ولكن للأسف منذ سنوات الأرض موجودة والأجهزة موجودة والأطباء موجودين ويتبقى فقط هدم وإعادة بناء المبنى وهو أقل تكلفة من الإنشاء الجديد وسيخدم مئات المواطنين يومياً وهو ماتتقاعس عنه الوزارة حتى الآن.

وأشار النائب إيهاب منصور كذلك إلى معاناة المواطنين في استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تتأخر.