التجارة: الشركات التي تم إيقافها أو شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة

إنطلاقاً من حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأى العام، أصدر المركز الإعلامى للوزارة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير في عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري.

وفى هذا الإطار، فقد صدر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل ، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين  يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية.

وأشار البيان، إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التي تحتاج إلى تجديد ( شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي ).

ولفت المركز الإعلامي، إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام ، وفي حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصري، علماً بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة  ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية  حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل ، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول ، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم.

أوضح المركز الإعلامي، أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

أكد المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة، ويهيب المركز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره وإستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطي فرصة للمتربصين ومروجي الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري.