التخطيط: 1.25 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة العام المالي المُقبل

فى إطار المضي قدماً نحو مستقبل أفضل للاقتصاد المصري، تسابق الحكومة الزمن لوضع خطط لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية، فى وقت تسارع الدولة فيه لإزالة العراقيل التي كانت معطلة للاستثمار فى مصر واسست مصر فى عهد الرئيس السيسي منظومة إلكترونية من شأنها تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وتنقذه من الروتين الحكومي.

فى هذا الصدد أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال 2021/2022 تبلغ 1.25تريليون جنيه.

وأشارت السعيد إلي أهم أهداف خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022/21 والتي تتمثل في تعزيز دور الإنفاق العام في الحماية الإجتماعية وقضايا النوع الإجتماعي، مع توجيه الاستثمارات العامة تجاه المشروعات الخضراء، إضافة إلي تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة تداعيات كورونا، فضلًا عن التوسع في جهود ميكنة الخدمات، التوسع في إتاحة وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية، إلي جانب ربط منظومة التعليم الفني بسوق العمل، مع زيادة معدل التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدل التغطية  بخدمات الكهرباء، بالإضافة إلي التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والثقافية، ومعدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية.

وتابعت السعيد الحديث حول معدلات النمو المستهدفة للاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية موضحة زيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية بنسبة 125%، مع ارتفاع نمو الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان بنسبة 70%، وزيادة نمو الاستثمارات الموجهة للقطاعات الخدمية بنسبة 30%.

وقالت السعيد، إن الحكومة تلتزم بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، مع التوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، إضافة إلي الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، إلي جانب مواصلة الجهود الرامية لاحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت السعيد أن التوجهات العامة للخطة تتضمن كذلك إعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتقنية الـمعلومات والزراعة، في إطار تطبيق الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل في الإصلاحات الهيكلية، إلي جانب إبراز الـمبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة الـمواطن الـمصري، فضلًا عن إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات التكنولوجيه وتوجيه الـمخصصات الـمالية للـمحافظات الأكثر احتياجاً من أجل تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".