أحدث الأخبار

لا زالت أزمة سد النهضة تتفاقم من كل الاتجاهات عملية الشد والجذب بين إثيوبيا ومصر والسودان مستمرة والتعنت الإ

سد النهضة,إثيوبيا,المؤشر,الري,البحوث الافريقية,الاراضي الزراعية

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه
عميد معهد الدراسات والبحوث الإفريقية السابق فى حوار لـ المؤشر:

سد النهضة يبور 2.5 مليون فدان ..والملء الثاني معناه «العطش»

المؤشر

لا زالت أزمة سد النهضة تتفاقم من كل الاتجاهات، عملية الشد والجذب بين إثيوبيا ومصر والسودان مستمرة، والتعنت الإثيوبي كما هو، وتصر إثيوبيا على إتمام الملء الثاني فى يوليو المقبل وبات سيناريو السد مقلقاً، إلتقينا بالدكتورالسيد إبراهيم جابرعميد معهد البحوث والدراسات الأفريقية وسألناه ماذا بعد سد النهضة؟ أجاب بجملتين مصر ستصل إلى حد الفقرالمائى .. وإنخفاض كمية المياه بواقع 15مليار مترمكعب يهدد2.5مليون فدان بالبوار فى مصرهكذا استهل جابر حديثه مع «المؤشر» محذراً من تنفيذ سدالنهضة بهذه المواصفات، وحذر من الملء الثاني الذي أعلنت عنه إثيوبيا في يوليو المقبل، كما وصف نهرالكونغو بأنه مشروع وهمى لأن تكلفته مستحيلة، وقال إن مشروع قناة جونجلى هو الحل الأفضل للخروج من الأزمة مؤكدا أن الموارد المائية فى مصر بخلاف نهرالنيل لاتمثل 10%من إستهلاك المصريين.

مشروع نهر الكونغو وهمى يكلف مصر ارقام فلكية تتجاوز الجدوى التى ستعود علينا منه 

قناة جونجلى الحل الافضل لتحقيق الامن المائى لمصر والقضاء على مشكلة سد النهضة بإثيوبيا

جونجلى يزيد حصة مصر من المياه 25 % اى بما يعادل 13 مليار متر مكعب على الأقل سنويا

50 مليار جنيه تتكلفها مصر سنويا لتحلية مياه البحروتعويض النقص الذى سيسببه سد النهضة

بداية حدثنا عن المخاطرالتى يسببها سد النهضة حال تنفيذه بالمواصفات الحالية؟

الأضرار المترتبة على بناء السد كما هو معلن الآن كارثية، لأن مصروصلت بالفعل إلى خط الفقرالمائى من نصيب الفرد من المياه والملء الثاني فى يوليو يترتب عليه من إنخفاض الحصة المائية لمصر بحوالى 15 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يترتب عليه إعتبار مليونى ونصف فدان من أخصب الاراضى فى مصر غير صالحة للزراعة، وتضرر 5 ملايين فلاح و25 مليوناً أخرين من ذويهم وأسرهم وتخفيض الإنتاج الزراعى بما يقل عن 50% فى مصر مضاعفة فاتورة الإستيراد الغذائى من الخارج

وإستكمال مشروع وزارة الرى الخاص بتطوير الترع والمساقى الفرعية فى أقرب وقت ممكن وضرورة إستخدام أحدث التقنيات الزراعية التى ثبتت ملاءمتها الفنية وجدواها الإقتصادية حيث أنها تزيد الإنتاج الزراعى بما لا يقل عن 40% .

والتركيز على زراعة المحاصل والأشجار المثمرة الأقل إعتماداً على الماء ومن أهمها النخيل وإستبدال المزارع السمكية التقليدية الحالية بأخرى عصرية أكثر إنتاجية وأقل إعتمادية على الكميات المائية.

 

كم فدان مصرى مهدد بالبوار فى حالة لو خصم 13 مليار متر مكعب من المياه ؟

2,6 مليون فدان ولو تم خصم 33 مليار مترمكعب ب 6,5 مليون فدان بما يعنى أنه لاتوجد زراعة نهائى.

 

ماهى ملاحظاتك حول مشروع نهر الكونغو الذى يدعو إليه الكثيرين كبديل أو حل لتعويض نقص المياه؟

مشروع نهر الكونغو هو مشروع وهمى، سيكلف مصر أرقام فلكيه تتجاوز الجدوى التى ستعود علينا منه ومن يروج له يريد أن يبعدنا عن الكارثة التى تحدث على نهر النيل، والمشروع لا يمكن تنفيذه على أرض الواقع لأسباب فنيه فضلاًعن أنه يتطلب موافقة الدول المشتركة فى هذا الحوض وهم دول الكاميرون وغنيا والكونغو ووسط أفريقيا والأسباب الفنية التى تعوق تنفيذ هذا المشروع، هى أننا نحتاج إلى إنشاء نفق أو ترعة جديدة من حوض نهر الكونغو لحوض النيل الأزرق وهذا يقابله صخور وجبال ضخمه مما قد يستغرق ذلك سنوات وبعد بناء هذا النفق نحتاج إلى بناء خزانات عند حوض الكونغو نظراً لأن المياه فى الكونغو ضد الجاذبية صعب أن تضخ فى إتجاهنا ثم بعد تخزين المياه ومرورها لجنوب السودان نجد مستنقعات كثيره طولها 200 كيلومتر وعرضها 20 كيلو متر، وبالتالى يفقد جزء كبير من المياه بها قبل وصولها لحوض نهر النيل وبالتالى الفائدة التى تعود علينا قليلة للغاية مقارنة بالتكلفة والسنوات التى يستغرقها هذا المشروع كى يصل لحيذ التنفيذ.

هل هناك عوائق أخرى تحول دون تنفيذ المشروع؟

هناك تكلفة الرفع من نهر الكونغو والتى لا تقل عن200 مليار جنيه  لرفع 120 مليار متر مكعب فى السنة مسافة رأسية 200 متربالإضافة إلى تكلفة محطات توليد الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الرفع والتى لا تقل عن 40 مليار جنيه لتوليد 10000 ميجاوات أيضا تكلفة خطوط الأنابيب على إمتداد المسار المقترح من نهر الكونغو حتى جنوب السودان والقنوات اللازمة لنقل 120 مليارمتر مكعب لن تقل عن 2800 مليار جنيه حتى الربط على النيل بجنوب السودان.

 

وماذا عن مشروع قناة جونجلى؟

إستكمال مشروع قناة جونجلى الذى توقف منذ إندلاع الحرب الأهلية فى السودان عام 1983 يعد الحل الأفضل لتحقيق الامن المائى لمصر والقضاء على مشكلة سد النهضة بأثيوبيا وأن إضطراب الأوضاع السياسية والتنموية وإشتعال الحرب الأهلية بالسوادان التى بدأت منتصف التسعينات وإنقاسامها قد عطل مسيرة إستكمال مشروع قناة جونجلى بين مصر والسودان إلى جانب عدم صلاحية الأرض كما أن المنطقة التى سيقام عليها المشروع مأهولة بالقبائل التى قد تتأثر بهذا المشروع ناهيك عن الغضطرابات وسوء الأوضاع السياسية.

 

ومالذى يحققه هذا المشروع لمستقبل المياه فى مصر؟

مشروع قناة جونجلى ستزيد حصة مصر من المياه حوالى 25 % من حصتها الأساسية وهى 55.5 مليار متر مكعب  اى بما يعادل 13 مليار متر مكعب على الأقل سنوياً وهذا المشروع سيعود بالنفع على القطاع الزراعى وزيادة حجم الأراضى الزراعة فى مصر بنسة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى الإستثمار الزراعى بما يوفر نحو 3 مليون فرصة عمل على الأقل مشيراً إلى تحقيق حد الأمان المائى وبغض النظر عن سد إثيوبيا ومخاطره على مصروتنفيذ قناة جونجلى يمهد للتفكيرفى مشروع نهرالكونغو.

 

هل هناك طرق أخرى بديلة؟

مصر عليها ان تتجه لتحلية مياه البحر كبديل لتعويض نقص المياه بالإضافة غلى إستقطاب الفاقد من المياه فى حوض نهر النيل والتى تبلغ حوالى 12 مليار متر مكعب سنوياً نتيجة المستنقعات الموجودة فى جنوب غرب أثيوبيا بالإضافة إلى ترشيد إستخدامنا للمياه .

ولكنها ستكلف مصرالكثير؟

مصر ستتكلف سنويا50 مليار جنيه لتحلية مياه البحروتعويض النقص الذى سيسببه سد النهضة فى حصة مصر من مياه النيل فمتر المياه الواحد يتم تحليته بـ 5 جنيهات مما يعنى أن مصر ستتحمل 50 مليار جنيه 12% من ميزانية مصرلتغطية الإحتياجات المائية للبلاد.

 

وما الحل إذن لإيجاد بدائل تخفف وليس تزييل أضرار هذا السد؟

هناك العديد من المشاريع القومية مثل مشروع ترعة السلام وتوشكى وترعه الحمام والتى كلفت مصر عشرات المليارات ولم تستكمل لعدم توافر المياه اللازمة لرى مئات الألاف من الأفدنة القائمة عليها وأصبح نصيب الفرد من المياه حالياً حوالى 625 متر مكعب فى السنة بعد أن كان يزيد عن 2000 متر مكعب منذ خمس عقود ماضية ونقص نصيب الفرد من الأراضى الزراعية إلى حوالى قيراطين فقط وزادت الفجوة الغذائية عن 7 مليار دولار فى السنة الواحد وتفاقمت مشاكل التلوث فى المجارى المائية وتسببت فى إغلاق العديد من محطات إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والتى تم إنفاق مليارات الجنيهات على إنشائها ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى 352 متر مكعب فى السنة بحلول عام 2050 .

 

ما رأيك فى مشروع منخفض القطارة الذى أثيرفى الأيام الأخيرة كبديل لتعويض المياه التى ستفقدها مصر بعد بناءالسد؟

منخفض القطارة أثارالعديد من المخاوف التى ابرزتها جميع اللجان التى شكلت لدراسة المشروع ومنها التكاليف الباهظة لحفر قناة المشروع فضلاً عن وجود آبار بترول وامتيازات لشركات التنقيب عن البترول تنتهى بحلول عام 2029 فضلاً عن إحتمالية إختلاط مياه البحر الأبيض المتوسط المالحة بالمياه الجوفية والفكرة تقوم على توصيل مياه البحر المتوسط بواسطة أنفاق أو قناة مكشوفة أو كلاهما إلى المنخفض بإستغلال فارق المنسوب بين الهضبة وحافتها على المنخفض والذى يصل إلى 50 متراً فوق سطح البحر وإدخال المياه إلى قاع المنخفض والتحكم فيها من خلال توربينات مائية إلى منسوب -143 حتى -50 مستغلين بذلك طاقة السقوط فى إدارة التوربينات وتوليد الطاقة حتى مستوى البحيرة -50 .

فضلاً عن ضخ المياه مستخدمين المنخفضات الموجودة على الهضبة بمعنى إستخدام ماء البحيرة ورفعه لخزان علوى كما أن المنخفضات التى يخزن بها مياه الأمطار التى يستخدمها البدو فى رى الزراعات والرى وغير ذلك والمؤكد أن ذلك سيؤدى إلى إتلاف هذه المصادر المائية العذبة.

هل هناك مشاريع أخرى يمكن اللجوء إليها لمواجهة أزمة المياه المقبلة؟

نعم هناك طرق كثيرة مثل توسيع روافد النيل المغطاه للحفاظ على توسع إنتشار المياه دون غرق الدلتا حال وجود فيضان وتقليل للمياه التى تصب فى البحروكذلك للحفاظ على المياه وسياسة ترشيد الإستهلاك وعدم الإسراف فى الماء والتشجيع عليها وإصلاح نظم الرى وإستخدم أنظمة الرى الحديث مما يوفر الكثير من المياه وعمل إتحاد شامل مع السودان وتعزيز هذا الإتحاد و الترابط و السعى لتماسكه ليصبح إتحاد مؤثر قوى و قابل للتوسع مع بلاد أخرى مما يعود بالنفع و القوة و الريادة لتلك البلدين وزيادة دعم المياه وإستخراجها وحفر آبار وتحلية مياه لتصلح للشرب والزراعة وعمل خزانات مياه تستخدم فى حالة الضرورة القصوى مثل الجفاف.