وزير الري من "الشيوخ": أهم تحدياتنا الحفاظ على الأمن المائي
غادة أحمد
![المؤشر](/UserFiles/SiteImages/NoBlank.png)
شارك الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ اليوم، وذلك لمناقشة الأمن المائي والتحديات الراهنة التي تواجهه.
![](https://www.elmuashir.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/04/18/871/received_2113661745599481_20210418160838.jpg)
حيث أكد وزير الري، على وجود الكثير من التحديات التي تواجه الأمن المائي، قائلا: "سد النهضة أحد التحديات التي تواجهنا و كذلك التغيرات المناخية و الزيادة السكانية مما يدعونا إلى ضرورة حسن إدارة المياه مما يمثل صدمات خاصةً في حالات الجفاف و الفيضان". وأكد عبدالعاطي، أن الزيادة السكانية تفرض على الجميع البحث عن موارد مائية لاستيعاب الزيادة السكانية و للتعامل مع التحديات الراهنة.
![](https://www.elmuashir.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/04/18/871/received_834333744105040_20210418160902.jpg)
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبع سياسة استيراتيجية منذ ٥ سنوات لتحسين نوعية المياه و إعادة استخدامها بكفاءة عالية، لافتا إلى وجود عجز مائي بنسبة ٩٠٪ و تقليل العجز من خلال استيراد محاصيل زراعية و هذه مياه افتراضية. و أشار وزير الري، إلى وجود مشروعات عديدة لزيادة كفاءة استخدام المياه و تبطين الترع لرفع كفاءة استخدام المياه، موضحا أن مصر الأعلي كفاءة في استخدام المياه بالقارة الافريقية. وأكد عبدالعاطي، على استمرار جهود الدولة لتنمية الموارد المائية و البحث عن موارد إضافية ومنها تحلية مياه البحر، مشددا على أهمية استمرار الجهود الرامية للتوعية بالحفاظ على المياه .
![](https://www.elmuashir.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/04/18/871/received_113348730767387_20210418160924.jpg)
ومن جانبه أكد الفريق أسامة الجندي، رئيس اللجنة، أن المياه قضية بالغة الأهمية، وذات أبعاد أمنية وسياسية وفي صدارة اهتمامات الدولة المصرية.
وأكد الجندي، خلال كلمته، على أن قضية المياه أحد أبعاد الأمن القومي لما يمثله أهمية في التنمية الشاملة.
![](https://www.elmuashir.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/04/18/871/received_2113661745599481_20210418161019.jpg)
وقال رئيس اللجنة نهر النيل لا يمثل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، بل هو أساس وجودها. وأشار النائب إلى أنه إنطلاقا مما نص عليه الدستور، فإن الدولة حريصة كل الحرص في الحفاظ على نهر النيل وحمايته، وكذلك تعزيز الموارد المائية ومن بينها المياه الجوفية، قائلا تنص المادة الدستورية على " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال. وحق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
![](https://www.elmuashir.com/UserFiles/NewsInnerImages/2021/04/18/871/received_113348730767387_20210418161051.jpg)
و قال رئيس اللجنة " تابعتم جميعا مفاوضات لحماية الامن القومي المائى وهو جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الأمن المائي و الموارد المائية و تنميتها و تطويرها.