"الوزراء" يوافق على مشروع الإتفاق مع بنك الإستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو لتحديث السكة الحديد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 221 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا –المنصورة – دمياط، بطول 119 كم.

ووفقاً للإتفاق يشمل نطاق المشروع تحديث المسار المزدوج طنطا – المنصورة (54كم)، ومضاعفة المقطع أحادى المسار المنصورة – دمياط  (65كم) ، إلى جانب تحديث نظام الإشارات والاتصالات، كما يشمل المشروع أيضاً شراء ماكينات صيانة السكك الحديدية، لاستخدامها لشبكة السكك الحديدية في مصر.

الموافقة على مشروع قرار الرئيس بتمويل البنك الأوروبي مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان"

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبي، بمبلغ 78 مليون يورو، للمساهمة فى تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان"، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

ووفقاً للاتفاق يستخدم مبلغ التمويل فى زيادة السعة والارتقاء بمستوى المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى الحالية فى حلوان إلى المرحلة الثلاثية، بهدف تحسين جودة المخلفات السائلة الناتجة عن المحطة وإعادة استخدامها بشكل آمن فى الزراعة، بالإضافة إلى زيادة سعة المحطة إلى 800 ألف م3/يوم، وكذلك معالجة الحمأة بما يسمح بتوليد الغاز الحيوي، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

الموافقة على تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لهيئة المجتمعات

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 10296.84 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد باسم "مدينة جرجا الجديدة".

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 2.24 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الباويطى بالواحات البحرية، وذلك لصالح محافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة مجموعة من الورش الحرفية والإنتاجية.