رئيس الوزراء يطمئن المصريين <<لا أعباء إضافية من قرض صندوق النقد>>

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العلاقة مع صندوق النقد الدولي بدأت في عام 2016، وصولاً إلى يونيو الماضي، من خلال برنامجين، الأول هو البرنامج الأساسي الذي استهدف الإصلاح الاقتصادي، وانتهى في عام 2019، ثم قمنا في ظل جائحة كورونا ببدء برنامج آخر من يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك من أجل الحفاظ دوماً على استقرار النمو الاقتصادي لدينا، لأن ميزة التعاون مع صندوق النقد الدولي تتمثل في كونه مؤسسة عالمية تحظى بثقة العالم كله، فالتعاون من خلال برامج مع الصندوق يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.   

ربما يعجبك

أستاذ اقتصاد: إشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري شهادة ثقة للاستثمار

أستاذ اقتصاد: موافقة صندوق النقد على إقراض مصر شهادة مصداقية للدولة 

أضاف رئيس الوزراء: "مصر اليوم لا تعيش في معزل عن العالم، بل هي جزء لا يتجزأ منه، وعندما تُشيد جميع المؤسسات الدولية بالإقتصاد المصري، فإن هذه رسالة ثقة بأن مصر صامدة وناجحة وتمضي في المسار الصحيح". 

أوضح مصطفى مدبولي، أنه بعد انتهاء برنامج التعاون مع الصندوق في يونيو الماضي، بدأنا بالفعل مشاورات معه من أجل التوافق على برنامج جديد، لأنه في ظل الظروف العالمية السائدة، من المفيد أن يكون لنا تعاون مع الصندوق، مضيفا: حتى وقت ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، كان التوافق مع الصندوق أن يكون التعاون من خلال برنامج دعم فني فقط، ولم يكن هناك احتياج لأى موارد تمويلية، وبالفعل طلبنا من الصندوق أن يكون التعاون في إطار الدعم الفني فقط، وكان الهدف من ذلك هو ضمان الاستمرار في تحقيق مستهدفاتنا فيما يخص خفض عجز الموازنة وزيادة معدل نمو الاقتصاد وخلق مزيد من فرص عمل، وتشجيع القطاع الخاص على الحصول على فرص أكبر في عملية التنمية.

وتابع: تحدثنا مع الصندوق في أنه إلى جانب الدعم الفني المُتفق عليه، من الممكن أن يكون هناك احتياج محتمل لمكون تمويلي، نطلبه في حالة الاحتياج لتمويل إضافي في المستقبل، وبالتالي يكون في استطاعتنا الحصول على هذا المكون، وذلك في إطار تخطيطنا وتحسبنا لطول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية. 

أشار رئيس الوزراء، إلى ما يتردد بين المواطنين بشأن أن أى برنامج تعاون مع الصندوق سيحملهم أعباء إضافية، لكن بالعكس البرنامج الأول شهد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الكبيرة، وبالنسبة للبرنامج الذي انتهى منذ عام، والبرنامج الذي يجري التشاور بشأنه، فإن هدفه هو الحفاظ على مكاسبنا واستمرار نجاح الإقتصاد المصري وقدرته على الصمود والاستمرار في النمو. 

أوضح مدبولي، أن التحدي الكبير الذي يواجه الحكومة هو زيادة عدد السكان بمعدل 2 مليون نسمة سنويا، خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يخلق حاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويا، لافتا إلى أن هذه المسألة تخلق عبئاً كبيراً. 

مدبولي يطمئن المصريين بشأن نجاح الدولة المصرية، واستمرار نمو الإقتصاد المصري

أكد مصطفى مدبولي، أن الحكومة تخطط وتضع دائما السيناريو الأسوأ وتتحرك من أجل التعامل معه، قائلاً: أردت توضيح الصورة الكاملة، وفي هذا الإطار عقدنا منذ يومين مؤتمرا صحفيا لشرح الموقف، وسنستمر بصورة متوالية في شرح كل الخطوات، فهدفنا طمأنة المواطنين المصريين بشأن نجاح الدولة المصرية، واستمرار نمو الإقتصاد المصري. 

مدبولي: مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا، قيمتها في هذا التوقيت بلغت 6 مليارات دولار

كما أكد رئيس الوزراء، أهمية ترشيد الاستهلاك في الحفاظ على مواردنا الدولارية، قائلا: منذ بضعة أشهر كان ثمن برميل البترول 60 دولارا، ومع الأخذ في الاعتبار أن مصر تستورد 100 مليون برميل بترول سنويا، قيمتها في هذا التوقيت بلغت 6 مليارات دولار أى 500 مليون دولار شهريا.

أضاف: اليوم ثمن برميل البترول وصل إلى 120 دولارا، ما يعني أننا أصبحنل مطالبين باستيراد ما قيمته 12 مليار دولار سنوياً، أى مليار دولار شهريا بدلا من 500 مليون دولار، وهو ما يمثل ضغطاً كبيراً جداً على العملة وعلى الدولة.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الحكومة تتحرك من جانبها وتخطط للتعامل مع هذا الأمر، لكن قيام المواطنين بترشيد استهلاكهم، يساعدنا أيضا كدولة في ترشيد الكميات التي نستوردها. 

وتابع: أطرح كل ذلك، لأنه كما أن الدولة تخطط وتضع تصورها للوضع الراهن، وحتى نهاية العام الجاري، وبافتراض أن الأزمة ربما تستمر، فإن المواطن لابد أن يعي جيدا شدة الأزمة العالمية من حولنا، وينظر إلى ما يحدث في العالم كله من وجود "طوابير" على منافذ البيع ومحطات تموين البنزين من أجل الحصول على السلع الأساسية.