900 مليون دولار تعويض.. «إيفر جرين» فى مأزق

أزمة جديدة تواجهها الشركة المالكة للسفينة «إيفر جرين» والتي تسببت فى تعطل المجري الملاحي لـمدة 6أيام، وطالبت مصر الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بتعويض مالي يقدر بـ900 مليون دولار جراء الخسائر التي لحقت بالهيئة علاوة علي إنقاذ السفينة والضرر الاقتصادي والمعنوي.

فى الوقت ذاته ترفض الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين هذا التعويض معللة أنه خارج التوقعات ولا سند له، مؤكدين أنهم يشعرون بخيبة أمل من رد هيئة قناة السويس.

التحقيقات جارية

الفريق أسامه ربيع أكد أن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح السفينة ما زالت جارية وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف.

وشدد على أن الهيئة لاتدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات.

وحصلت قناة السويس على أمر قضائي من محكمة محلية بالتحفظ على السفينة مع استمرار المناقشات حول التعويض.

حجم المطالب كبير

وكانت شركة يو كيه كلوب، إحدى شركات التأمين على سفينة الحاويات إيفر جيفن، قد كشفت في وقت سابق تفاصيل مطالب التعويضات من طرف قناة السويس.

وأوضحت الشركة أن مطالب القناة تشمل 300 مليون دولار "علاوة إنقاذ" و300 مليون أخرى تعويضا عن "الضرر المعنوي".

ورأت الشركة أن حجم هذه المطالبات لاسند لها إلى حد بعيد، ومع ذلك تفاوض الملاك وشركات التأمين بحسن نية مع قناة السويس.

وتابعت: "قُدم عرض سخي ومدروس بعناية إلى الهيئة في 12 أبريل لتسوية مطالباتها نشعر بخيبة أمل إزاء قرار الهيئة لاحقا باحتجاز السفينة".

نتائج التحقيقات

وقالت الشركة المسؤولة عن الجوانب الفنية للسفينة، وهي شركة "برنهارد شولته" لإدارة السفن، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السفينة جنحت نتيجة هبوب رياح عاتية.

وفي المقابل، رجح رئيس قناة السويس أن تكون هناك عدة أسباب مجتمعة لحادث جنوح السفينة، تشمل سرعة الرياح وخطأ بشري من جانب طاقم السفينة أو وقوع خلل فني، وهو ما سيكشف عنه الصندوق الأسود للسفينة.

900 مليون دولار

هيئة قناة السويس اتخذت قرارا بالتحفظ على سفينة الحاويات "إيفر جيفن"، لحين سداد شركة شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة تعويضات تبلغ قيمتها 900 مليون دولار.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "نفضل أن نصل إلى اتفاق مع الشركة عن الأضرار المادية التي لحقت بالمجرى الملاحي، ومصروفات تعويم السفينة، والإيرادات المفقودة من تعطل الملاحة، وكذلك الأضرار التي لحقت بسمعة قناة السويس".

وأكد ربيع بشكل واضح أن قناة السويس لا تفضل اللجوء إلى المحاكم، وفي حالة الاضطرار لقطع هذه الخطوة، فإن المحاكم المصرية هي الجهة المنوطة بالفصل في الأمر.

دعوي قضائية

لإدراك حجم التعويضات الفلكية التي يمكن أن تُطلب يجب أن نعلم أن إحدى السفن السياحية، كوستا كونكورديا، قد انقلبت عام 2012، واحتاجت تلك السفينة الضخمة لمعدات إنقاذ كبيرة وعملية معقدة لإنقاذها، حتى بلغت قضايا التعويضات المرفوعة عليها 1.2 مليار دولار، كل هذا الرقم رغم أن السفينة لم تغلق مجرى الملاحة العالمية.

خوفًا من هذا الرقم الفلكي بادر مالك السفينة إيفرجيفن في الأول من أبريل برفع دعوى تقييد الأميرالية في محكمة العدل في المملكة المتحدة مستندًا لقانون الشحن التجاري الصادر عام 1995. وتقييد الأميرالية معناه أن مالك السفينة يرغب في تقليل مسئوليته تجاه حادث ضخم جرى للسفينة التي يملكها.

على عكس ما يبدو من أن الأزمة محصورة فقط بين جهات عالية المستوى تتحدث بملايين الدولارات، فإن الواقع يقول، إن المستهلك العادي والبعيد تمامًا عن موقع الحادث أو احتمالية المشاركة فيه سوف يدفع هو الآخر ثمنًا في تلك الأزمة.

فالتعويضات الهائلة التي ستُدفع من قبل الشركات لا بد أن تُعوض، كما أن تأخير وصول السلع وشحّها في الأسواق سيعني كذلك أن التاجر النهائي سيكون مضطرًا لرفع الأسعار لتعويض خسائره، والأهم أن تكاليف الشحن في قناة السويس سترتفع خصوصًا بعد جائحة كوفيد الوبائية.

وقال مالك السفينة اليابانية العملاقة المتحفظ عليها إثر عرقلتها الملاحة في قناة السويس إنه يتفاوض مع السلطات المصرية بعدما طالبته بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.

وكانت السفينة "إيفر جيفن" البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، وأعلنت الهيئة في 29 مارس الماضي فتح الملاحة مجددا بعد إعادة تعويم السفينة، وفي الثالث من أبريل الحالي أكدت قناة السويس انتهاء أزمة الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.

وأسفر جنوح السفينة إلى إرباك حركة التجارة العالمية، إذ تستحوذ قناة السويس على نحو 12% من حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا.

وتعد قناة السويس ممرا صناعيا بطول 193 كيلو متر تم حفره على مدار 10 سنوات، وافتتاحه عام 1869، وتربط بين شرق وغرب الكرة الأرضية.