هذه ملفات صالح الشيخ في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

بعد تجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدكتور صالح الشيخ رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للسنة الرابعة يعكف رئيس الجهاز على عدة ملفات لإنجازها في الفترة المقبلة إلى جانب رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

من هذه الملفات:

1ـ مواصلة تنفيذ الخطة التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية وذلك على مستوى الحزم الأربع للخطة وهي حزمة برامج أساسيات والتي تنفذ بالتعاون مع أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وبرامج الجدارات التي ينفذها الجهاز.

2ـ البرامج التخصصية والتي تنفذ مع الوزارات المعنية، فعلى سبيل المثال يتم تنفيذ التدريب الخاص بإدارة العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وبرامج التطبيقات الإلكترونية والتي تتم بالتعاون مع إدارة النظم بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 3ـ تقييم الموظفين المرشحين للانتقال والذين ترسل اسماءهم الجهات المنتقلة للجهاز تباعا وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.

4ـ إعداد قاعدة بيانات "المنتدبين" ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستضم بيانات كل المنتدبين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات، حتى يتمكن الجهاز من إعمال شئونه وتوفيق أوضاعهم وذلك عقب تعديل قانونه.

5ـ ملفات التحول الرقمي وميكنة ملفات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث تم الانتهاء من تحديث ملفات 3 ملايين موظف.

 6ـ يطلق الجهاز خلال العام الجاري أكبر منصة تدريب إلكترونية E-Training Platform لموظفي الحكومة والتي سيضع عليها العديد من المواد التدريبية من فيديوهات وأدلة تدريبية وقوانين ومحاضرات وبرامج تدريبية بحيث يستطيع كل موظف أن يتلقى التدريب اللازم له أون لاين.

7ـ إنشاء قاعات تدريب وتقييم إلكتروني مستجيبة لذوي الإعاقات المختلفة ملحقة بمركز تقييم القدرات والمسابقات بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابعين للجهاز، وذلك في إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للتدريب أو للتقييم.

8ـ إعداد وصياغة خطط وبرامج الإصلاح والتطوير الإدارى، وكافة الشئون الوظيفية وفقا لقانون الخدمة المدنية، ومراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية لكافة الجهات الحكومية، إلى جانب أعمال تخطيط القوى العاملة المتعلقة بدراسة الفائض والعجز فى القوى البشرية فى الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وترتيب وتقييم الوظائف على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، واعتماد مشروعات خطط التدريب للجهات المختلفة وكذلك الصرف على البرامج التدريبية.

 9ـ تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة أو المرفوعة ضد الجهات الحكومية، فيما يخص الشئون الوظيفية.