نيفين جامع تستعرض أمام النواب أبرز التعديلات المقترحة لمشروع قانون تنظيم الوكالات

شاركت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بجلسة اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير؛ لمناقشة التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.

نيفين جامع: التعديلات تستهدف وضع ضوابط لتنظيم نشاط الوكلاء والوسطاء العقاريين

قالت الوزيرة، إن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.

أضافت جامع، أنه تم تعديل ٧ مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين، فضلاً عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حالياً من خلال عمل سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل.

وضع تعريف للوسيط العقاري وإنشاء سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين وتحديد عمولة الوسيط العقاري أبرز التعديلات المقترحة

أوضحت نيفين جامع، أن التعديلات تضمنت أيضا تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الالكترونية بالإضافة إلى تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً في هذا الاطار إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.

أشارت نيفين جامع، إلى أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين بما يتفق مع المعايير الدولية . 

نوهت الوزيرة، إلى أن قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والصادر عام ١٩٨٢ قد حدد الوزارة المختصة وهى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حينذاك وبالتالى تمت إحالته للوزارة المعنية لإجراء التعديلات اللازمة وهى حاليا وزارة التجارة والصناعة.