توقعات بسعر الفائدة في الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية خلال2022

تجتمع لجنة السياسة النقدية غدا الخميس 3 فبراير 2022 في أول اجتماع لها خلال العام الحالي و ذلك لتحديد سعر فائدة الكوريدور للبنك المركزي المصري.

توقع محمد البيه الخبير المصرفي، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالابقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير خلال هذا الاجتماع نظرا لعدم وجود حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة حاليا. 

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدةالمؤشر،ر أن معدل الفائدة الحقيقي (و هو معدل الفائدة المعلن في البنوك مطروحا منه معدل التضخم) ما زال موجبا.

وأوضح أن هذا الاجتماع بعد اعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين.

 كما ارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.9% خلال ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر

وأشار إلي أنه على الرغم من الزيادة المذكورة، يظل معدل التضخم المسجل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند (7% ± 2%).

و في هذا الاطار يفضل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد جيدة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل يساعد على وجود طلب مشتق على السلع والخدمات، وأيضا بهدف استمرار جذب تحويلات المصريين العامليين بالخارج، وحفاظا على تدفق  الاستثمار الأجنبى غير  المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.

 و على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد استطاعت مصر تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، كما انخفضت معدلات البطالة خلال نفس العام لتسجل 7.5%، و هي معدلات تدعم فكرة الابقاء على أسعار الفائدة للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي و السيطرة على معدلات الفوائد المرتبطة بدين الحكومة و ثبات عبء خدمة الدين.   ومن جانبه قال هاني ابو الفتوح الخبير المصرفي،  إن مازالت الصورة ضبابية بما يجعل التنبؤ بمسار أسعار الفائدة لفترة أبعد من الربع الأول من العام الجاري غير دقيقة لاسيما في ضوء تبعات متحور أوميكرون والنسخة الجديدة منه "بي إيه.2" بالتزامن مع الأزمة المستمرة لسلاسل التوريد والعوامل الخارجية التي تساهم من ارتفاع التضخم  العالمي لمعدلات غير مسبوقة.

وأضاف أنه من الأرجح أن تستمر لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في تثبيت أسعار الفائدة رغم التحديات التي تواجهها، وابرزها ارتفاع معدل التضخم – وان كان مازال في نطاق مستهدفات المركزي – وتأثير موجة التضخم العالمي ، و اتجاه  عدة بنوك مركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة خلال عام 2021 بعد أن تخلت عن السياسات التوسعية واتجهت إلى التشديد النقدي.

كما أن البنك المركزي يأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على محافظ المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي لا سيما أن الأسواق الناشئة واجهت موجة تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين 

وذكر أنه على الرغم من هذه التحديات لا تواجه لجنة السياسة النقدية ضغوط باتخاذ قرار متعجل برفع الفائدة إذ أن مصر لديها سعر فائدة حقيقي مازال هو الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة، إلا اذا تعرضت تلك الأسواق الى نزوح  استثمارات الأجانب في أدوات الدين الى الملاذات  الآمنة.

ولفت إلي أن تشير التوقعات أن يصل متوسط معدل التضخم في مصر للعام المالي2021/2022 إلى 6.3%، في حين سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.5%) لشهر ديسمبر 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.

استطاع الاقتصاد العالمي أن يتعافى بصورة جيدة ، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو العالمي  6% بنهاية عام 2021 ، ولكن استعادة هذا المستوى من النمو ساعد في الارتفاع نسبة التضخم العالمي السنوي لتصل الى 5.7% . ومع عدم زوال أثار فيروس تماما، واستمرار زيادة الأسعار للسلع الأساسية وأسعار النفط، سوف تتأثر الدول التي تستورد احتياجاتها  من السلع الأساسية والمواد الغذائية وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج وللمواد البترولية. وبالتالي سوف تتأثر مصر بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة.