نيفين جامع: استمرار رسم الصادر على عدد من الخامات التعدينية

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم ٩ فبراير ٢٠٢٢ على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع ١٢٠٠ جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع ٥٠٠ جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (٥" ميكرون فأقل) بقيمة ٣٠٠ جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع ١٥٠ جنيه للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع ١٥٠ جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة ٧٥ جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع ٤٠٠ جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع ٤٠٠ جنيه للطن، والرمال بواقع ١٥٠ جنيه للطن. 

إبراهيم السجيني: القرار يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الأولية وعدم تصديرها في صورتها الخام

وفي سياق متصل، قال إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إن هذا القرار يأتي في اطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى زيادة القيمة المضافة للمنتجات الاولية وعدم تصديرها في صورتها الخام بما يسهم في تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية، حيث يسهم القرار في تشجيع العمليات التعدينية والتيسير على المستثمر المحلي لا سيما في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا وما يترتب عليها من تحديات قد تؤثر على العمليات التعدينية. 

أوضح السجيني أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، لافتاً إلى أنه تتم سنوياً دراسة مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك الخامات أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات تتضمن تطور الكميات المصدرة من تلك الخامات وكذا الأسعار العالمية والمحلية لها. 

وأشار مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إلى أن رسم الصادر المفروض حالياً على تلك الخامات المعدنية ساهم في الإبقاء على صادراتها في المعدل الطبيعي، لافتاً أن الزيادة التي طرأت على صادرات الرمال خلال العام الماضي بنسبة ٤٧% استوجبت زيادة رسم الصادر المقرر عليها إلى ١٥٠ جنيه للطن بدلاً من ١٠٠ جنيه للطن سابقاً.