«تعاونيات البناء» تبيع وحدات «أبراج المنصورة» مرتين للحاجزين بعد 22 سنة صبر

 باعوا، واشترينا، وتعاقدنا.. وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين؛ فلماذا تصر هيئة تعاونيات البناء على سلبنا حقوقنا في تملكنا لوحداتنا السكنية؟!.. هذا لسان حال 868 أسرة من حاجزي أبراج تعاونيات البناء منذ 22 عامًا مضت.

تعود تفاصيل القضية عندما طرحت هيئة تعاونيات البناء والإسكان مشروع أبراج «تعاونيات المنصورة»، الكائنة بشارع عبد السلام عارف كأول مشروع إسكان اقتصادي متطور بحى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٠٠، ويتكون المشروع من ١١ برج سكني متكامل الخدمات بواقع ٨٦٨ وحدة سكنية و ٧٦ وحدة إدارية وتبلغ مساحة الوحدة السكنية ٧٠ متر بسعر ٣٥ ألف جنيه ـ في وقتها ـ بالشروط والمواصفات الموضحة بالإعلان الصادر عام ٢٠٠٠، وهى سداد ٥٠٠٠ جنيه مقدم حجز، و٨٢٠٠ جنيه دفعة تخصيص، و٦٨٠٠ جنيه باقي مقدم الوحدة تسدد على أقساط ربع سنوية لمدة ثلاث سنوات، و١٥٠٠٠ جنيه قرض تعاوني يسدد على ٤٠ سنة بفائدة استثمارية.  وكان من المقرر تسليم المشروع المُسند تنفيذه إلى شركة الوالي للإنشاء والتعمير في غضون عامين من تاريخ استلامها للموقع في عام ٢٠٠٢، على أن تنتهي من تسليمها للمشروع في عام ٢٠٠٤ . 

 توقف المشروع لأكثر من مرة لأسباب ليس للمتعاقدين دخل فيها، تقع أغلبها على عاتق الجهات الإدارية والجهة المنفذة، ما جعل تعاونيات البناء تقوم بسحب المشروع من الشركة أكثر من مرة إلى أن تم إسناد استكمال المشروع للهيئة الهندسية عام 2016.

بالرغم من توقف المشروع، إلتزم المتعاقدين بسداد ثمن الوحدة كاملا وفقا للشروط والمواعيد المعلنة بالإعلان الصادر في عام ٢٠٠٠ وبه كافة الشروط المالية ومواعيد انتهاء المشروع وتسليمه للمتعاقدين، ومنذ عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠١٤ لم تصدر هيئة التعاونيات أية كراسات شروط لأى مشروع، وكان الإجراء المتبع من قبل الهيئة في ذلك الوقت للإعلان عن أى مشروع سكني مطروح من قبلها في أى محافظة من محافظات الجمهورية هو الإعلان بالجرائد الرسمية فقط مشمولا بالشروط المالية وتوقيتات التسليم للمشروع، وهذا ماينطبق بالفعل على مشروع أبراج المنصورة.  في ١ / ٢ / ٢٠١٩ استيقظ الحاجزون على خبر طرح هيئة تعاونيات البناء والإسكان برئاسة اللواء حسام رزق لكراسة شروط مزعومة ومخالفة للعقود المبرمة بين الهيئة والمتعاقدين منذ طرح المشروع في عام ٢٠٠٠ . 

وصف المتعاقدون تلك الكراسة المطروحة بأنها «باطلة وظالمة لحقوقهم»، حيث جاء بها: رفع قيمة الوحدة السكنية إلى ٢٨٠ ألف جنيه، مع فرض غرامة مالية تقدر بنحو ٥٠ جنيه عن كل يوم تأخير عن السداد منذ طرح كراسة الشروط، فضلا عن تعديل مساحة الوحدة من ٧٠ متر إلى ٨٧ و ٩٥ متر دون أى دليل أو مستند أو ورقة تفيد هندسيا بتعديل تلك المساحة ـ حسب تأكيدات الحاجزين، مما يعد مخالفا للعقود وتراخيص البناء التي حددت مساحة الوحدة ٧٠ متر بحسب الرسوم الهندسية المصدق عليها للمشروع وطبقا للجريدة الرسمية، وحيث إنه تم البناء الفعلي لعدد ١٠ أبراج على مساحة ٧٠ متر من المقاول حتى عام ٢٠٠٧؟ كشف الحاجزون: أن هيئة تعاونيات البناء حاولت الضغط عليهم لقبول ماء جاء بكراسة الشروط الموصوفة بالتعجيزية عن طريق التهديد بسحب الوحدات منهم. وأضافوا: لم يأت في مخيلتنا أن حلمنا في امتلاك وحدة سكنية سيموت وستتبخر وعود المسئولين، بل سيتم حرماننا من وحداتنا السكنية بعد رفضنا شراء وحداتنا بأسعار جديدة غير التي قمنا بدفعها من قبل وفق العقود المبرمة.

وتابعوا: التقينا الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة في مكتبه بحضور النائبين نبيل الجمل ومحمد عقل، وسألنا رئيس الهيئة: هل نحن ملاك الوحدات السكنية بأبراج المنصورة متعاقدين ومخصص لنا وحدات أم لا؟، وفي حال تقدم أحد أصحاب الوحدات السكنيه المتعاقد منذ ٢٢ عام بالتقدم لسيادتكم بطلب وحدة سكنية أخرى هل توافقون؟، وما مصير المبالغ المالية التي دفعناها منذ ٢٢ عاما وكان وقتها جرام الذهب يباع بـ ٣٦ جنيها؟، وما ذنبنا نحن الحاجزون في تأخركم في الالتزام بمواعيد التنفيذ؟.  وأضافوا: جاء رد اللواء حسام رزق بأنه لايحق لأحد منا التقدم لشراء وحدة سكنية أخرى لأنه تم تخصيص وحدة سكنية لهم بالفعل، وأنه سيتم التعامل مع الوحدات بأسعار اليوم.

دموع وألم الحاجزين

وبنبرة يملؤها الحزن والحسرة قال محمد شاهين أحد ورثة المتعاقدين: قام والدي رحمة الله عليه بشراء شقة في أبراج تعاونيات المنصورة بتوكيل، ودفع مبلغ نهاية الخدمة الذي تحصل عليه بعد بلوغه سن المعاش، وكنا نمتلك شقة تمليك في المنصورة قام والدي ببيعها واستأجرنا شقة على أمل استلام شقة الأبراج في موعدها كما جاء في العقد، ومازلنا إلى الآن طيلة ٢٢ عاما نعيش في شقة إيجار مؤقت ويتم دفع معاش والدي كاملا لإيجارالشقة، وظروفنا المادية لا تسمح بدفع المبلغ الجديد للشقة، ولا دفع ثمن الغرامة الإجبارية، فلقد خسرنا كل شئ، من مكافأة نهاية خدمة والدي التي كان من الممكن استغلالها في عمل مشروع يدر دخلا لنا، والآن مهددين بسحب الشقة كوني لا أستطيع دفع مبلغ٢٨٠ ألف جنيه سعر الوحدة المبالعة لي للمرة الثانية.

وقال وحيد فتحى تقدمت لحجز الشقة قبل زواجي، وعشت أنا وزوجتى في منزل والدي لحين استلام الشقة وانتقلت للإقامة معهم وحدثت العديد من المشاكل والخلافات بسبب تأخير استلام الشقة، مما أدى إلى انفصالي عن زوجتي وحرماني من إبني وهو بعمر عام واحد وحتى هذه اللحظة، ثم تزوجت بعد ذلك وعشت في إيجار مؤقت وتعذبت في الانتقال من شقة لشقة طوال تلك السنوات مع معاناتي من ارتفاع الايجارات المستمر، وأنا موظف وليس لدى دخل آخر وزوجتى الحالية ربة منزل ورزقت منها بإبنة في المرحلة الإعدادية. 

وتساءل «عابد على» أحد المتعاقدين في المشروع: هل يرضى المسئولون عن ضياع ممتلكاتنا وحقوقنا؟، وكيف يصدر اللواء حسام رزق كراسة شروط يطالبنا فيها بدفع ٨ أضعاف ما دفعناه ثمنا للوحدة من سنوات؟.  وتابع: كان لدىَّ قطعة أرض بعتها بسعر المتر وقتها بـ ٨٠ جنيه، ووصل سعر المتر الآن 4000 جنيه، بما يعادل ٦٠٠ ألف جنيه،  كل ذلك كان لأجل دفع أقساط الشقة.. والنتيجة: صرت لا أمتلك أرض ولا حتى شقة.  وطالب محمد حسن هيئة تعاونيات البناء باحترام العقد، قائلا: كان هناك تقصيرا في هذا المشروع فليس للمواطن دخل فيه، إنما هو نتيجة خلل إداري فى إدارة المشروع لايتحمله المواطن وقد أقرت لجنة الفتوى بوزارة الإسكان بذلك، ولدينا ما يثبت أن التقصير إداريا لا ينتج عنه إلحاق آثار على المواطن، وما ذنبنا في تحمل ارتفاع أسعار البناء التي لم تنص عليها شروط العقد المبرم بيننا وبين الهيئة، فهل من مسئول ينقذ ٨٦٨ أسرة؟. 

تدخلات لحل الأزمة

في محاولات لحل الأزمة عقد النائب أحمد سلام الشرقاوي  اجتماعا في ٧ مارس ٢٠١٨ مع اللواء حسام رزق، الذي أكد على انتهاء المشروع وتسليمه بنهاية عام ٢٠١٨ وهو ما لم يتم حتى الآن، وسبق أن قدم النائب حلا في إحدى الجلسات المنعقدة للبرلمان ليرضي كافة الأطراف دون المساس بحقوق المتعاقدين: وهو استكمال بناء المول التجاري داخل المشروع، وبيع المحال التجارية والجراجات فيه، لتوفير سيولة كافية تغطي تكلفة بناء الأبراج المتبقية دون المساس بحقوق المتعاقدين.  ومازالت المشكلة بلا حل.. أمام ما وصف بأنه تعنت لهيئة تعاونيات البناء التي رفعت شعار«إما دفع ثمن الوحدة مرة ثانية أو سحبها»..