مصرفيون: ثقة المصريين بالخارج فى استقرار الاقتصاد أسهمت فى زيادة معدلات التحويلات

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال العشـرة أشهر الأولى من عام 2021 نحو 26.4 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وقال محمد البيه الخبير المصرفي، إن زيادة التحويلات تأتي في صالح الاقتصاد المصري نظرا لتعزيز أرصدة العملة الأجنبية في البلاد  و أثرها الايجابي في زيادة الانفاق ورواج الطلب المحلى.

تحويلات العاملين بالخارج

وأضاف أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد، و قد احتلت تحويلات العاملين بالخارج المركز الأول في مصادر العملة الأجنبية منذ اعلان تعويم العملة المحلية في عام 2016.

وأشار إلي  أن  ثقة المصريين بالخارج فى استقرار الاقتصاد أسهمت فى زيادة معدلات التحويلات بغرض استثمار الأموال في البلد الأم.

وأوضح أنه على الرغم من الزيادة الطفيفة – على أساس شهري – لتحويلات العاملين بالخارج، الا أنه لا يمكن النظر لمستوى التحويلات بشكل مجرد أو في شهر معين، بل يجب أن يتم قياسها خلال فترة زمنية معينة و مقارنتها بفترة مماثلة، و ذلك نظرا لأنه في بعض الاحيان، تطرأ بعض التغيرات الطفيفة في معدلات التحويل لارتباطها بمواسم محدده او التزامات مسبقة. 

زيادة معدلات التحويل

وذكر أنه من خلال ذلك نستطيع أن نستنتج أن معدلات التحويلات قد زادت خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق له و هو ما كان له أثر ايجابي في استقرار أسعار العملة الأجنبية، و أتوقع أن تستمر تحويلات العاملين بالخارج في مسار تصاعدي خلال العام الحالي مدعومة بالعودة التدريجية لحركة الاقتصاد العالمي و هو ما سيؤثر ايجابيا على مستويات الدخل.

ومن جانبه قال خالد الشافعي الخبير المصرفي، إن هناك ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي لذلك لا نجد أية عمليات تحويل مصرفية بشكل غير رسمي هذا سبب رئيسي في ارتفاع التحويلات.

وأضاف أن هناك تحسن جزئي في الاقتصاد بالدول التي ينتشر فيها المصريين مثل دول الخليج خاصة بعد أزمة فيروس كورونا 

وأشار إلي أنه سيكون هناك استمرار موجة الارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج خلال العام 2022 لكن بصورة ليست كبيرة، وذلك مع عودة التأثير السلبي على اقتصاد الخليج في ظل موجة التضخم العالمي وكذلك أزمة انتشار متحور كورونا الجديد.

وأكد أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري وكذلك القضاء على وجود سعرين للعملة له آثار على زيادة الاعتماد على القطاع المصرفي ومن ثم زيادة الضخ في التحويل من الخارج عبر القطاع المصرفي الرسمي

ولفت إلي أن التحويلات من الخارج منذ تحرير سعر الصرف تحقق طفرات وزيادات غير مسبوقة، بسبب القضاء على السوق السوداء للدولار، ما جعل الموجودين في الخارج يتبعون القنوات الشرعية للتحويل عبر البنوك والمصارف الرسمية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، لأن سعر صرف الدولار أصبح واحداً.