خبير مصرفي : مارس المقبل .. إدراج مصر ضمن مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة

مر الإقتصاد العالمي بعامين في غاية الصعوبة بسبب جائحة كورونا بمتحوراتها، حيث بات واضحا تأثير متحور كورونا على الاقتصاد العالمي ، نظرا لاتخاذ دول العالم أجمع قرار  الغلق الكلي، وبلا شك، فإن الأثر الاقتصادي للوباء يختلف وفقا لشكل الاقتصاد وقدرته على استيعاب الصدمات، حيث تأثرت دول العالم سلبيا بسبب الإغلاق وتقلصت حجم الإيرادات، حيث تم التخلي عن العمالة في الأسواق العالمية، وحدثت مشاكل في سلاسل التوريد وإمدادات المصانع التي خلفت بدورها آثارا متتالية على الاقتصاديات العالمية، إلا أن مصر شهدت تدفقات مالية في السوق واستطاعت عبور أزمة كورونا العالمية، وتشير كافة المؤشرات إلى أن مصر لم يحدث بها صدمات بهروب الأموال من الأسواق الناشئة 

في هذا السياق، صرح مصطفي جمال الخبير المصرفي بأنه سيتم إدراج مصر ضمن مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة في مارس المقبل، وتم تحديد الأوراق المالية التي ستدخل ضمن المؤشر.  وعن تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المصري المحلي وأسلوب تعامل الدولة معها، قال مصطفى جمال الخبير المصرفي، تعاملت الدولة مع الجائحة بشكل موضوعي، ومصر كانت سباقة في جميع مراحل الوباء، حيث بادر البنك المركزي المصري بمبادرات لتقليل الأثر السلبي على الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات كقطاع السياحة، وتأجيل لكل الأقساط على الأفراد والشركات، وتخفيض أسعار الفوائد ٤٪؜ لتقليل التكلفة على الشركات، ومبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل تبعتها مبادرة ٣٪؜ . 

أضاف الهدف من تلك المبادرات هو دفع السوق للأمام من خلال منع الشركات من التخلي عن العمالة، مما يحد بدوره من فرص حدوث مشاكل في نسب التوظيف في مصر، وتشهد معدلات عدم التوظيف في مصر على ذلك، حيث تتراوح بين ٧ و ٧.٥٪؜ وتعد تلك النسبة مقبولة في سوق العمل المصري . 

وأشاد مصطفي جمال الخبير المصرفي بتقليل البنوك من تكلفة التمويل التي ساهمت في دفع الاستثمار وزيادة الطلب في الأسواق، مما ساعد الأسواق على الاحتفاظ بتوازنها وتحمل البنوك والبنك المركزى المصري والدولة تكلفة تلك المبادرات، وبالرغم من تقليل نسبة الأرباح إلا أن القطاع المصرفي لم يخسر. 

المبادرات خير دليل على صلابة القطاع المصرفي 

وكشف «جمال» عن أن تلك المبادرات تعد مؤشرا على صلابة القطاع المصرفي، ومواجهة إدارته لتلك الصدمات وتحملها تكلفة تلك المبادرات التي تمت . 

السوق المصري آمن للاستثمار 

وأكد على جاذبية السوق المصري للربح في كافة قطاعاته، واصفا إياه بأنه " آمن" لدخول وخروج الأجانب لما يمتاز به من آليات تسمح بذلك كما يتميز بالتنوع مابين الصناعي، التجاري، الاستهلاكي، مؤسسات مالية مصرفية ومؤسسات مالية غير مصرفية . 

أسباب رفع الفائدة الأمريكية 

وحول أسباب قرارات رفع الفائدة الأمريكية وانعكاسها على الاقتصاد المصري، أوضح، أنه نتيجة لما حدث من مشاكل في نسب التوريد وانخفاض الطلب وإعادة فتح الدول بعد الغلق الكلي ومن ثم عودة الطلب مرة أخرى، مما أدى إلى حدوث ضغط على الأسعار في الوقت الذي لم تكن فيه لدى الشركات المنتجة الاستعدادات الكافية لمواجهة ذلك الطلب، وهذا بدوره أدى إلى حدوث ارتفاع في الأسعار الذي أعقبها حدوث التضخم .  أضاف أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه سياسة واضحة ومحددة في التعامل مع التضخم، ولديه مستهدف معلن في حدود ٢ ٪؜، منوها إلى أن أعلى نسبة تضخم شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية هي ٧٪؜  منذ ١٨ عام ، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ قرار رفع الفائدة بشكل ثابت في ٢٠٢٢ . 

انعكاسات رفع الفائدة الأمريكية على الأسواق المصرية الناشئة 

استعرض الخبير المصرفي تأثيرات رفع الفائدة الأمريكية على الاقتصاد المصري والأسواق الناشئة، وأنه عند زيادة أسعار الفائدة في أمريكا التي تمثل الجزء الخالي من المخاطر في الأسواق العالمية ستقل نسب الجاذبية للأسواق الناشئة . 

وذكر أن كل ماتم تداوله من أخبار وتحليلات في هذا السياق تشير إلى استبعاد حدوث انخفاض في الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن أثر رفع الفائدة  نسبي يختلف من دولة لدولة حسب جاذبيتها للاستثمار .