«حياة كريمة».. قرى الريف ترفع رأسها لاستقبال الغد المشرق

مشروع ضخم، لا يرتكز في مكان معين، لكنه ينزل بخططه إلى كل ربوع مصر، حيث القرى وتوابعها من النجوع والكفور.. إنه مشروع تطوير قرى الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أشهر، ثم شرعت الحكومة في دراسة تفاصيله عبر اجتماعات مكثفة.

- العمل بدأ على 1000 تجمع ريفي ضمن «حياة كريمة» في 2019.. واجتماعات الرئيس بلورت الشكل النهائي

- المشروع يستهدف 4741 قرية و30888 تابعًا.. تخصيص 500 مليار.. و3 سنوات للانتهاء من المشروع

“المؤشر” يرصد في السطور التالية ملامح هذه المشروع، الذي بدأ كجزء من مبادرة رئاسية وانتهى إلى خطة عملاقة لتغيير وجه الريف المصري في سنوات معدودة.

كيف بدأ المشروع؟

البداية المعلنة للمشروع كانت من اجتماع للرئيس السيسي، في 19 ديسمبر الماضي، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، لمناقشة "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية".

ويبدو أن الاجتماع نتج عنه تطوير للمشروع وحمل أفكارًا جديدة واعدة، إذ وجّه الرئيس ببلورة المشروع في سياق جهد متكامل ومنظم لكل الأجهزة الحكومية المعنية، إلى أن وصلنا للهدف الإجمالي بتطوير أكثر من 4500 قرية، وتوابعها.

 

لكن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار بعد نحو شهر من ذلك التاريخ إلى أن المشروع يعود لعام 2019، عندما تلقت الحكومة تكليفًا من الرئيس بتطوير القرى الأكثر فقرا، ثم كشف الحصر الذي أجرته الحكومة عن وجود أكثر من 1000 تجمع ريفي من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تقدم المشروع خطوة أخرى، في 24 يناير الماضي، عندما وجّه الرئيس، الحكومة رسميا بتنفيذ المشروع، خلال اجتماع موسع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والري والإسكان والزراعة، وممستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أهداف المشروع

هدف المشروع هو رفع قدرات البنية الأساسية للقرى والكفور والنجوع من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، لتغيير واقع الحياة للمواطنين في 26 محافظة.

ويستهدف المشروع 4741 قرية، و30888 من العزب والكفور والنجوع على مستوى 26 محافظة، الأمر الذي يخدم 50 مليون مواطن، يمثلون نحو 57 % من سكان مصر، وبإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه.

 

وستعمل الخدمات التي ستنفذها الحكومة على تحسين مستوى البنية الأساسية، من مياه الشرب، الصرف الصحي، الطرق، الاتصالات، المواصلات، الكهرباء، النظافة والبيئة، الإسكان، وغيرها. وتحسين مستوى الخدمات العامة مثل التعليم، الصحة، الشباب، المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها. وكذلك تحسين مستوى الدخول، من خلال زيادة الإنتاج، وفرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، وغيرها.

كما يهدف إلى تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية، بتدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

مدة تنفيذ المشروع.. ومراحل العمل

3 سنوات هي الوقت المحدد لإنهاء المشروع عبر 3 مراحل أيضا، الأولى تستهدف القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، فيما تركز المرحلة الثانية على الأماكن التي تتراوح فيها النسبة من 50% إلى 70%، أما المرحلة الثالثة  فتستهدف القرى كل القرى ذات النسب أقل من 50%.

ووضعت الحكومة عدة معايير لتحديد القرى الأكثر صاحبة الأولوية، وهي: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

 

تفصيليا، تستهدف المرحلة الأولى من المشروع تطوير وتنمية 375 تجمعًا ريفيًا يعيش فيها 4.5 مليون مواطن، بتنفيذ 2180 مشروعًا بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.

خلال العام المالي 2019-2020، بدأت الحكومة العمل على 143 تجمعًا ريفيًا في 11 محافظة، وخلال العام المالي الحالي بدأ العمل في  232 تجمعًا ريفيًا الباقية بمعدلات تنفيذ وصلت إلى 50%.

أما المرحلة الثانية فتتضمن تنمية المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرية، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ عزبة ونجعوكفر.

الاعتماد على المنتج المحلي

بحسب التوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة ستعتمد في المشروع على التصنيع المحلي في إطار مكونات المشروع من خلال الشركات والمصانع الوطنية، وفق ما جاء في اجتماع للرئيس مع الدكتور مصطفى مبدلي في فبراير الماضي.

وتلقت المحافظات توجيهات من وزارة التنمية المحلية بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين؛ لإسناد الأعمال إليهم، ثم إعداد قوائم بأسمائهم وإرسالها لجهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.