150 مليون جنيه غرامة علي5 سماسرة دواجن.. وخبير: حماية لقوت الشعب

فى إطار الجهود التي يبذلها جهاز حماية المنافسة فى التصدي للكيانات التي تتلاعب بقوت الشعب، وجهت المحكمة الاقتصادية صفعة قوية ل5 سماسرة لتلاعبهم فى أسعار الدواجن وتحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الابيض، وذلك بعد أن حرك جهاز حماية المنافسة دعوي جنائية ضدهم مؤخراً.

تعود تفاصيل القضية عندما حرك جهاز حماية المنافسة دعوي جنائية ضد 5 سماسرة لتلاعبهم فى أسعار الدواجن وتحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض،  وهو الحكم الذي قد يتسبب في ضبط أسعار الدواجن خلال شهر رمضان

وقضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم 5 من كبار سماسرة الدواجن 30 مليون جنيه، لكل منهم، بمجموع 150 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالإتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض، وكانت موجة من الارتفاعات قد ضربت أسعار الدواجن خلال الأسبوع الماضي ومطلع هذا الأسبوع حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 32 جنيهًا.

الدعوى تعود إلى قيام جهاز حماية المنافسة، بتحريك الدعوى الجنائية، ضد كل من 5من كبار سماسرة الدواجن، كل من عبده حسن عبدالمغيث وشهرته «عبدالمغيث»، ومنير محمد إبراهيم سليمان وشهرته «منير السقا»، وجمال عبدالعظيم أحمد وشهرته «جمال الصعيدي»، ومحمد محمد إبراهيم الجدواي وشهرته «الجداوي»، وأحمد عطية محمد دبوس، وشهرته «أحمد دبوس»وذلك لثبوتهم الاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحي من الدجاج الأبيض بالمخالفة لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت لجميع الأدلة المقدمة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أكدت على أنه استقر في عقيدتها قيام المتهمين بارتكاب الجرم المنسوب لهم، وجاءت الأدلة والأوراق المقدمة من الجهاز، كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة، حيث اتفق هؤلاء السماسرة على تحديد أسعار بيع اللحم الحي من الدجاج الأبيض من المربيين إلى تجار الجملة على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى تكبد المربيين خسائر مالية كبيرة، والتي نتج عنها خروج بعضا منهم من سوق تربية الدجاج الأبيض وأثر بالسلب على الأسعار ورفاهية المستهلك وأضر بالسوق.

وفي هذا الصدد، يقول وجدي اسكندر خبير صناعة الدواجن، أن حكم المحكمة الاقتصادية حكماً عادلاً وجاء في توقيت ممتاز، ليغلق الباب أمام تلاعب السماسرة الذين يتحكمون في سعر البيع والشراء ومن ثم يتأثر المربي بتلك العملية المشبوهة ويجعله عرضة للخسائر المتتالية.

وأضاف أن جهاز حماية المنافسة وجه صفعة قوية لكل السماسرة الذين يتحكمون في أسعار الدواجن وتوقيت الحكم جاء قبل رمضان بأيام قليلة وذلك من شأنه ضبط الأسعار التي شهدت ارتفاعاً منذ أيام قليلة.

وأوضح أن هذا الحكم يقضي علي الممارسات الإحتكارية التي تتعلق بقوت الشعب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين في السوق واستغلال تلك الأوضاع لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف قانون حماية المنافسة، ويفرض على المواطنين أعباءً جديدة ما كانوا ليتحملوها في إطار المنافسة الطبيعية، وبما يؤثر على توافر المنتجات الغذائية اللازمة داخل الأسواق.