وزير المالية : أول يوليو ٥٠٠ جنيه زيادة في مرتبات العاملين بالدولة

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأنه بدءًا من شهر يوليو المقبل سيتم زيادة الرواتب للموظفين، حيث سيحصل أقل موظف على أكثر من ٥٠٠ جنيه زيادة على راتبه وستصل قيمة الحد الأدنى للحافز الإضافي والعلاوات للدرجة السادسة إلى ٢٧٥ جنيه، في حين تصل إلى ٧٠٠ جنيه للدرجة الممتازة بعد خصم التأمينات والضرائب.

وتابع : سيتم رفع الحد الأدنى لكل الدرجات من الدرجة الخامسة حتى الممتازة، فضلا عن رفع الحد الأدنى من العلاوات للمخاطبين وغير المخاطبين إلى ١٠٠٪؜، بجانب تقديم الحافز الإضافي الذي يبدأ من ١٧٥ جنيه للدرجة السادسة حتى ٤٠٠ جنيه للممتازة .

وأكد معيط خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد: على أن هناك إدراكا من القوى السياسية للأوضاع المعيشية والظروف الصعبة التي يتحمل جزءا كبيرا منها فيروس كورونا، والذي تسبب في حالة تضخم للاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار. 

وأضاف: يتم عرض الموازنة المالية كل عام على فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو الماضي من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه، مشيرا إلى أن تحريك الحد الأدنى للأجور يتطلب سنوات عدة وهذا هو المتبع من قبل وزارة المالية وتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة تحريك الحد الأدنى للأجور .

٤٥ مليار جنيه تكلفة الأجور والعلاوات الجديدة 

وقال وزير المالية: إن تكلفة الأجور والعلاوات الجديدة بلغت ٤٥ مليار جنيه، وأن الدولة حريصة على دعم الطبقة المتوسطة، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتعيين ٣٠ ألف معلم سنويا، لافتًا إلى تعيين المعلمين الجدد  على الحد الأدنى للدرجة الثالثة التخصصية براتب قد يكون ما بين ٣٨٠٠ جنيه أو ٣٩٠٠ جنيه أو ٤ آلاف جنيه.

ونوه إلى أن المعيد الجامعي سيحصل على ٥٠٠ جنيه زيادة عن راتبه في حافز الجودة الجديد، وأن الرئيس السيسي وجه بضرورة وضع برنامج من الحكومة لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأطباء والمعلمين خلال الفترة المقبلة. 

٣.١ مليار جنيه حوافز منظومة تطوير التعليم 

وذكر الدكتور محمد معيط أنه سيتم ضخ مبلغ ٣.١ مليار جنيه، وسيدخل ضمن حافز منظومة تطوير التعليم، وأن هناك حرص من الدولة على رفع مستوي المعيشة للطبقة المتوسطة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة منذ ٣ سنوات. 

أخبار سارة لأصحاب المعاشات قريبا 

وحول خطط وزارة المالية لتحسين المعاشات قال:  إن الهيئة القومية للتموين والمعاشات تعمل دراسات حاليا، وقريبا سيتم العرض على سيادة الرئيس لإصدار قرارات مبشرة لأصحاب المعاشات . 

تأثير تلك القرارات على الموازنة العامة للدولة 

وعن انعكاسات تلك التغييرات على الموازنة العامة كشف معيط: أنه من المتوقع زيادة البند الأول للأجور بنهاية العام إلى ٤٠٠ مليار جنيه، بينما سيصل حجم الموازنة الجديدة للدولة إلى نحو ٢ تريليون جنيه، لافتا إلى استهدافهم إيصال النسبة المئوية لعجز الموازنة إلى نحو ٥١٥ مليار جنيه بنسبة ٦.٣ ٪؜ .