«العليا للحج والعمرة» تشعل النار في 1000 شركة سياحة.. وكلمة السر«الضوابط»

الأزمات تولد الاحتكار.. والاحتكار سياسة الكبار من أصحاب القرارات.. ونظرًا لظروف جائحة كورونا التي يمر بها العالم فإن موسم العمرة المعطل منذ سنتين بسبب الجائحة؛ جاء بشروط صارمة تسببت بحرمان آلاف المصريين المشتاقين لأداء العمرة هذا العام، ولم تقف الضوابط عند حد المعتمرين فقط بل تجاوزت إلي أصحاب الشركات السياحية المنظمة لبرامج العمرة لتصيبهم بخسائر كبيرة في فرصة العمل الوحيدة أمامهم في موسم طال انتظاره.

اللجنة العليا للحج والعمرة ـ كما وُصفت من الشركات ـ تسببت في اشعال النار وحرق مستقبل ما يقرب من 1000 شركة سياحة عاملة في العمرة هذا العام بسبب الضوابط التي أصدرتها اللجنة بالإتفاق مع وزارة السياحة، وكان كارت المشرف على العمرة؛ عود الثقاب الذي أضرم النار في جسد شركات السياحة الدينية.

شركات السياحة تفاجئت ببعض الأمور المتعلقة بضوابط المُشرف على العمرة، والتي اشترطت أن تقوم الشركة بتقديم طلب بأسماء المشرفين المراد تفعيلهم مع مايثبت خبرة المشرف لمدة لا تقل عن سنة، وأن يكون مسجلًا بالوزارة كموظف بالشركة، بعض الشركات حسب ما أكدت كان يقوم ملاكها بمهمة الإشراف المباشر على أفواج رحلات العمرة، والبعض الآخر كان يختار المشرف ويخطر به وزارة السياحة قبل سفر الأفواج مباشرة، إلا أن هذا العام ومع الأعداد القليلة التي تم تحديدها بـ60 ألف معتمر ـ مع احتمالية الزيادة البسيطة ـ على 3 شهور «رجب وشعبان ورمضان»؛ اشترطت اللجنة أن يكون المشرف على العمرة تم تقديم طلب باسمه للوزارة وموجود في الشركة السياحية في فترة لا تقل عن 6 أشهر الأمر الذي أربك شركات السياحة وجعل أكثر من 1700 شركة تقدمت بالتسجيل على بوابة العمرة يستبعد منها أكثر من 1000 شركة.

** تظلم شركات السياحة

المتضررون أكدوا في مذكرات تظلم رسمية رُفعت لوزير السياحة: أن هناك لعبة مارسها أعضاء باللجنة العليا للحج والعمرة لاستبعاد شركات والاستحواذ على كوتة العمرة لصالح شركاتهم والمنتمين لهم بأن تم تسريب لهم شرط وضوابط المُشرف قبل شهور مضت من خروج الضوابط للنور؛ ما جعل شركات تقع في ورطة المُشرف خاصة أن كثير من أصحاب هذه الشركات كانوا يشرفون بأنفسهم على العمرة بحكم أنهم أصحاب هذه الشركات ويمارسون هذا العمل لسنوات طويلة.

** المؤامرة

الخدعة الكبرى ـ حسب تأكيدات المتضررين ـ  وقف خلفها أصحاب شركات قيل: إنهم يديرون شركات تابعة لجماعة الإخوان المحظورة وأنهم هم مّنْ وضعوا الشروط وسربوها لشركاتهم والتابعين لهم ليستحوذوا على كوتة العمرة ويقلصوا أعداد الشركات المشاركة، لدرجة أن أحد أعضاء اللجنة يقال: إنه يمتلك لوحده 10 شركات غير مسجلة باسمه وتم استثنائها بمشرف واحد على كل هذه الشركات في مخالفة صريحة.

** أزمة المشرف

كثير من شركات السياحة استغنت عن المشرفين نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد في جائحة كورونا وتعطل موسم العمرة والحج لسنوات، واتخاذ وزارة السياحة لقرار وجود المشرف وسنوات خبرته وتسجيله بالوزارة، وتطبيق القرار بشكل فوري هذا العام دون الانتظار للموسم القادم، وعدم التنبيه على الشركات بما يتعلق بهذا الأمر؛ ما جعل بعض الشركات تعلم بهذا الأمر دون غيرها وهو مواضع كثير من الشركات في مواقف صعبة ـ حسب تأكيداتهم ـ.

** الإدارة العامة للسياحة الدينية

الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والأثار، هى المنوط بها التعامل مع الشركات السياحية التى لها حق تنظيم رحالت الحج والعمرة تحت مظلة القوانينواللوائح والضوابط المعمول بها فى هذا الشأن، وتقوم الإدارة بالمهام الخاصة بحصول الشركات على تأشيرات العمرة من خلال الموقع الإلكترونى للحج والعمرة بالوزارة وتنحصر فى «توثيق عقود الوكالات السعودية، بأن تقوم الشركات بتقديم طلب مرفق به التعهدات التى تنص عليها الضوابط مع عدد 4 نسخ من عقد إلتفاق بين الشركة والوكيل السعودى لتوثيقه منالوزارة ثم إعادة تسليمه للشركة لتوثيقه من وزارة الحج السعودى ثم تسليم نسخة بعد التوثيق لإدارة، وتقديم الشركة بطلب للحصول على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالموقع الإلكترونى للحج والعمرة شريطة أن يكون مقدم الطلب صاحب الشركة أو يكون الطلب ذات صحة توقيع منالبنك، وتفعيل مشرفين رحلات العمرة، بأن تقوم الشركة بتقديم طلب بأسماء المشرفين المراد تفعيلهم مع مايثبت خبرة المشرف لمدة لا تقل عن سنة وأن يكون مسجل بالوزارة كموظف بالشركة، واستلام ملف العمرة و رفع المستندات اللازمة على موقع الشركة «برنامج العمرة – عقد المعتمر – مخالصة الوكيل السعودى – خطاب الطيران – رفع أسماء المعتمرين»، وتعديلات البرامج بعد المراجعة، بان يتم تقديم طلب بالبند المراد تعديله ويراعى فيه أحكام الضوابط المتبعة فى هذا الشأن بشرط أن يكون التعديل قبل سفر الرحلة بمدة لا تقل عن 48 ساعة، وتسليم الجوازات، بأن تقوم الشركة بتسليم الجوازات بعد مراجعة الملف من الإدارة إلى مكتب الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإسكندرية أو السويس حسب توجيه القنصلية.

** اتهامات واستحواذ

شركات السياحة تقدمت بمذكرات تظلم إلى وزير السياحة: كشفت فيها المؤامرة والعوار الذي شاب قرار الضوابط  مؤكدين أنه: لم يرد أي مسمى أو اسم أو كلمة تخص المشرف الديني أو مشرف العمرة في القانون، وأن أي تأشيرة صادرة لمشرف العمرة مكتوب فيها «غير مصرح له العمل بالمملكة العربية السعودية» وإضافتها لضوابط  تنظيم العمرة جاء لاستبعاد الكثير من شركات السياحة غير المُسيطر عليها من منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، متسائلين: كيف لا يُصرح للمشرف بالعمل بالمملكة ويوضع شرط في الضوابط ؟!.

وأكدت الشركات المستبعدة من كوتة العمرة: إن الشركات التي تم تفعيلها على بوابة العمرة معظمها شركات تابعة للإخوان بأسماء غير أسماء قادتها الفعليين، ومعهم بعض الشركات التي سربوا إليها شرط المشرف كي يرتبوا أوراقهم قبل صدور ضوابط العمرة  بـ 3 أشهر مستغلين وجودهم في اللجنة العليا للحج والعمرة، وهي شركات مخالفة لقانون تنظيم شركات السياحة، فلم تستجلب سائحًا واحدًا إلى مصر، ولم تكسب منهم مصر دولار واحد.

وأضافوا : لا يجوز أن يصدر قانون أو تصدر ضوابط  بها شروط سابقة على تاريخ إصداره ويُطبق بأثر رجعي، فلا يجوز أن يذكر في الضوابط عمل سابق على صدورها ستة أشهر كما ذكرت الضوابط في شروط المشرف، فالقانون والضوابط تصدر بشروط لاحقة وليست سابقة.

وتابعوا: الضوابط التفصيل الموضوعة استثنت أحد أعضاء لجنة الحج والعمرة ويمتلك 10 شركات بمشرف واحد على شركة واحدة، ولكن الاستثناء جعله يقيد شركاته الـ10 على بوابة العمرة،  حتى الشركات التي ليس بها مشرف، وتعتبر شخصيتها اعتبارية مستقلة ولا يجوز الخلط بين الشخصيات الاعتبارية للشركات حتى وإن تكرار اسم المالك في شركات مختلفة كما جاء في البند رقم ۸من صفحات الضوابط .. متسائلين: كيف تصدر ضوابط بها استثناءات والقانون نفسه لا يستثني أحد ولم يتكلم عن ما يسمى بالمشرف؟!، وهذا جرم ومخالفة للقانونية والدستورية التي تم إقرارها في الضوابط بالبند رقم «1» الذي يُشترط في المشرف المرافق للمجموعة؛ وهو المشرف الممنوع من العمل بالمملكة العربية السعودية.

** المسؤولون عن لجنة الحج والعمرة

اللجنة العليا للحج والعمرة تتشكل برئاسة مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، والمستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وأحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وناصر ترك عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وممثلين من بعض الجهات الرسمية في الدولة.

** ارتفاع أسعار العمرة

مع انخفاض أعدد المعتمرين واستحواذ شركات بعينها على كوتة العمرة خرج أصحاب شركات نصيب الأسد في اللجنة العليا للحج والعمرة بالتأكيد على صعوبة وضع سعر استرشادي لبرامج العمرة هذا العام، مؤكدين أنه لن يكون مجديا، وأن الأسعار متغيرة وتخضع لعلاقات تجارية بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين، إذ أن الوكيل السعودي وفقا للضوابط السعودية، مسؤولا عن استصدار التأشيرات وحجز فنادق إقامة المعتمرين، فضلا عن الانتقالات الداخلية بالمملكة، الأمر الذي يعطيهم التحكم في سعر العمرة والمغالاة على المواطنين وخاصة أن أعداد الراغبين في العمرة كبيرة والأعداد المسموح بها قليلة نتيجة لظروف كورونا وما يمر به العالم، لدرجة جعلت توقعاتهم بأن أسعار البرامج الاقتصادية ستبدأ من 25 ألف جنيه.

ويشهد موسم العمرة هذا العام حالة من التخبط والجدل بسبب إجراءات ضوابط العمرة وتأخر الشركات في الاتفاق مع وكلاء سعوديين وظهور سمسارة الوكلاء وغيرها من الصعوبات التي تسببت في خسائر بالغة لمنظمي رحلات الحج والعمرة من الشركات السياحية رغم تفعيل بوابة الحج والعمرة لتسجيل الشركات.

اقرأ أيضا: بالمستندات.. اتهامات لشركات «إخوانية» بالسيطرة على كوتة العمرة واستبعاد آخرين بخدعة «المُشرف»