نيفين جامع: الصادرات السلعية المصرية تجاوزت ٣٢ مليار دولار عام 2021

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة: إن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت عام ٢٠٢١ ولأول مرة ٣٢ مليار و١٢٧ مليون دولار مقابل ٢٥ مليار و٤٢٧ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بفارق ٦ مليار و٧٠١ مليون دولار محققةزيادة كبيرة بنسبة ٢٦٪؜.

وأضافت الوزيرة: أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضى ترجع إلى زيادة الطلب العالمى على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية وكذلك الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة  بصفة خاصة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وهو ماساهم فى الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة، مشيرةً إلى أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى  صندوق تنمية الصادرات ساهم فى تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة فى الصادرات.

وأكدت «جامع» على أن الدولة نفذت عددا من الإجراءات والجهود التى ساهمت بدورها في الوصول لهذه المعدلات التصديرية المتميزة تضمنت إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعادة تشكيل المجالس التصديرية بالإضافة إلى العمل على تحقيق الإستفادة القصوى من المكاتب التجارية في الخارج، وكذلك إتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه وفقا للتقرير الذى أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - فقد أوضح أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال عام ٢٠٢١ تضمن الإتحاد الأوروبي بقيمة  ٩ مليار و١٥٣ مليون دولار مقابل ٥ مليار و٨٨١ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٥٦٪؜ ، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٢ مليار و ٤٤٦ مليون دولار مقابل مليار و٦١٨ مليون دولار بنسبة زيادة بلغت ٥١٪؜، وأسواق أخرى بقيمة ٩ مليار و١٢٨ مليون دولار مقابل ٦ مليار و٩٧٨ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٣١٪؜ ، وقارة أفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و٨٥٣ مليون دولار مقابل مليار و٤٤٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٢٨ .

زيادات ملموسة في القطاعات التصديرية

  ونوهت الوزيرة  إلى أن ١٣ قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام ٢٠٢١ تضمنت قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة ٨٦ مليون دولار مقابل ٥٣ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٦٤٪؜ وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة ٩٧٧ مليون دولار مقابل ٦٤٢ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٥٢٪؜ وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة ٣ مليار و٣٨٧ مليون دولار مقابل ٢ مليار و٣١٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٤٦٪؜ وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة ٦ مليار و٧٠٢ مليون دولار مقابل 4 مليار و614 مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٤٥٪؜ وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة ٢ مليار و٢٧ مليون دولار مقابل مليار و٤٥٧ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت  ٣٩٪؜ .

واوضحت الوزيرة أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضا قطاع المفروشات بقيمة ٦٥٣ مليون دولار مقابل ٤٩٦ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٣٢٪؜ وقطاع الصناعات الطبية بقيمة ٦٩٠ مليون دولار مقابل ٥٣٠ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة بلغت ٣٠٪؜ وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة ٩٢٣ مليون دولار مقابل ٧٢٤ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت  ٢٧٪؜ وقطاع الصناعات اليدوية بقيمة ٢٥٤ مليون دولار مقابل ٢٠٦ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٢٣٪؜، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة ٤ مليار و٥٧ مليون دولار مقابل ٣مليار و٣٧١  مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٢٠٪؜ وقطاع الأثاث بقيمة ٢٦٧ مليون دولار مقابل ٢٤٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٩٪؜ وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة ٢ مليار و٥٢٥ مليون دولار مقابل ٢ مليار و٣٩٢ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٦٪؜ وقطاع مواد البناء بقيمة ٦ مليار و٥٣٨ مليون دولار مقابل ٦مليار و٢٤٥ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٠ بنسبة زيادة بلغت ٥٪؜ . 

أهم الأسواق المستهلكة

وأشار التقرير إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام ٢٠٢١ تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ٢ مليار و٤٤٦ مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و٩٩٥ مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و٩٧٥ مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و٨٥٢ مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و١٩٦ مليون دولار ومالطا بقيمة مليار و١٥٩ مليون دولار واسبانيا بقيمة مليار و١٥٦ مليون دولار وبريطانيا و أيرلندا  الشمالية بقيمة مليار و٧٩ مليون دولار وليبيا بقيمة ٩٣٨ مليون دولار وكندا بقيمة ٨٢٣ مليون دولار.