خطة بنك تنمية الصادرات لتحقيق أرباحًا بقيمة 971 مليون جنيه خلال 2022

يستهدف بنك تنمية الصادرات مضاعفة صافي أرباحه خلال العام الجاري لتصل إلى 917 مليون جنيه بنهاية ديسمبر المقبل، بالمقارنة مع صافي أرباح متوقعة بحدود 473 مليون جنيه في ديسمبر 2021.

ووفق الموازنة التخطيطية التي أعلنها اليوم، بلغت الأرباح الاجمالية المستهدفة لبنك تنمية الصادرات 1.53 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022، مقابل 906 ملايين متوقعة عن العام الماضي

كما يستهدف بنك تنمية الصادرات، الوصول بعائد القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.089 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، مقابل 5.838 مليار جنيه بنهاية 2021، وتحقيق نمو يتجاوز 30% في إيرادات الأتعاب والعمولات لتصل إلى بقيمة 584 مليون جنيه، مقابل إيرادات متوقعة عن السنة الماضية بقيمة 448 مليون جنيه

وتوقع البنك تحقيق صافي الدخل من المتاجرة بنهاية 2021 بقيمة 193 مليون جنيه، بينما يستهدف البنك الوصول بها إلى 249 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.

التوسع في حجم المحفظة الائتمانية

ويخطط البنك التوسع فى حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال زيادة تمويلات البنك في مبادرات البنك المركزي خلال 2022 بقيمة 1.5 مليار جنيه مما يعكس أتجاه البنك للإستفادة من هامش الفائدة.

ويسعى البنك إلي إعطاء الأولوية في التوسع في المحفظة الائتمانية للعملاء المصدرين والمصنعين والعملاء الذين يقوموا بتوفير منتجات بغرض إحلال الواردات، والعمل علي تحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافي لعملاء القطاع بالمحافظات المختلفة وبما يتوافق مع انتشار فروع البنك بالمحافظات.

ويستهدف البنك الوصول بمحفظة التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 7.7 مليار جنيه بنهاية 2022، بما يمثل 17% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات في نهاية 2022 مقابل 4.2 مليار جنيه وبنسبة 11% بنهاية عام 2021.

ومن المخطط أن يرتفع إجمالي القروض والتسهيلات بنهاية عام 2022 إلي 46.5 مليار جنيه، مقابل 38.4 مليار جنيه في نهاية 2021.

ويسعى البنك للوصول بتمويل الشركات والقروض المشتركة إلي 32.306 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 19.556 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

ويستهدف البنك الوصول بالمشروعات المتوسطة إلي 5.072 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 3.572 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

ويسعي البنك للوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي 2.654 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 604 مليون جنيه بنهاية 2021.