توقعات بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2022

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، 8 اجتماعات خلال العام الجاري 2022، والتى تبدأ في 3 فبراير وتنتهي 22 ديسمبر.

وأعلن البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية والتي تبحث أسعار الفائدة على الودائع والإقراض في 2022، وحدد المركزي 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية في العام الجاري، وبحسب جدول الاجتماعات فإنه من المقرر الانعقاد في 3 فبراير، و24 مارس، و19 مايو، و23 يونيو، و18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر .

اتجاه أسعار الفائدة

قال محمد البيه الخبير المصرفي، إنه على الرغم من أنه من الصعب توقع اتجاه أسعار الفائدة في مصر خلال النصف الأول من 2022، الا أن ذلك الاتجاه يتوقف على عدة عوامل داخلية و خارجية تقوم لجنة السياسة النقدية بدراستها بشكل دقيق لتحديد المسار المناسب و الذي يحقق العائد الأمثل للاقتصاد. وأضاف البيه، أنه في هذا الأطار و على المستوى الخارجي، فهناك توقعات بارتفاع معدلات التضخم بسبب الضغوط العالمية واتجاه الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة، وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر ديسمبر الماضي تسريع التخلص من برنامج التحفيز النقدي عبر زيادة قيمة التقليص الشهرية في البرنامج إلى 30 مليار دولار بدءاً من الشهر الحالي، وهو ما يجعل الانتهاء منه أسرع مما كان مخططاً له عند منتصف العام المقبل، وعليه توقع مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 3 مرات العام المقبل. و قد رفع بنك انجلترا سعر الفائدة في ديسمبر الماضي من 0.1% إلى 0.25%.

وذكر أنه و على ذلك الأساس و مدى سرعة تحرك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وغيره من البنوك المركزية الكبرى في العودة لمعدلات فائدة طبيعية، سيكون أحد أهم محددات مدى سرعة وقوة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة إن حدث. 

وأضاف أما على المستوى الداخلي، فقد أعلن البنك المركزي المصري عن النطاق المستهدف للتضخم عند (7% ± 2%)، و في ظل النطاق المستهدف للتضخم المشار اليه، فيجب أن أشير الى تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 6.3% في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل في ديسمبر 2020 بـ6.6%، و قد تلجأ لجنة السياسة النقدية الى رفع أسعار الفائدة حال اقتراب مستوى التضخم من الحد الأعلى للنطاق المستهدف.

توقعات النمو الاقتصادي

و فيما يخص توقعات النمو الاقتصادي، فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% في العام الجاري 2021-2022، لكن تظل المخاوف المرتبطة بشدة تأثير المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" هي أبرز المخاطر على آفاق ذلك النمو.

وأوضح أنه على أثر ذلك، تأتي حساسية قرار لجنة السياسة النقدية في تحديد اتجاه أسعارالفائدة خلال النصف الأول من العام الحالي، فان رفع أسعار الفائدة سيكون له أثر سلبي مزدوج على نسبة الدين العام، فمن ناحية سيؤدي إلى تقليل معدلات النمو ومن ناحية أخرى زيادة فاتورة خدمة الدين. أما الابقاء على أسعار الفائدة الحالية، فقد يؤدي الى تقليص معدل الفائدة الحقيقي (خاصة في حالة رفع معدلات الفائدة في الدول الكبرى) و هو ماقد ينتج عنه انخفاض استثمارات الاجانب في أدوات الدين المصرية و يؤثر على مستويات العملة الأجنبية و احتياطي النقد الأجنبي.

واتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالابقاء على أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الحالي خاصة مع انخفاض احتمالية خروج مستوى التضخم عن النطاق المستهدف للبنك المركزي، و مع دراسة العوامل النقدية و الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام و مدى تأثر البلاد بموجة التضخم العالمي، فقد تلجأ لجنة السياسة النقدية الى رفع أسعار الفائدة بنحو 50 الى 100 نقطة أساس وفقا لدراسة الموقف في حينه.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن الضغوط التضخمية التي دفعت البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في عام 2021 ربما تستمر أيضا في عام 2022، وسوف يستمر المركزي في سياسة التثبيت خلال العام الجاري من اجل السيطرة على التضخم الذي من المتوقع ان يرتفع إلى 7%.

سعر الفائدة في مصر الأعلى في العالم

وأوضح أنه علي الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر من الأعلى في العالم، لكن لا يمكن استبعاد سيناريو رفع أسعار العائد على أذون الخزانة بنسبة ضئيلة للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي في حالة رفع بنك الفيدرالي الأمريكي للفائدة .

وفي سياق متصل قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن في ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم كافة القطاعات الاقتصادية ذات الحاجة الملحة لتحويل الاقتصاد المصري الي اقتصاد انتاجي خلال استراتيجية الدولة المصرية نحو 2030. والتي بدأت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي .

وأضاف أن قد أسفرت جهود الدولة عن تحقيق معدلات نمو تجاوزت 3% خلال ذروة أزمة فيروس كورونا فضلا عن تحقيق معدل نمو في الربع الأول من العام المالي 2021/2022 بلغ 9.8% وهو ما دعم ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021 .

كما في ظل استقرار أداء الجنية المصري خلال العام 2021 بعد الارتفاع الطفيف خلال 2020، بالإضافة إلي احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة 7%+أو - 2% في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الخلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. حيث انخفض معدل التضخم في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ليصل الي 5.6%.

فمن المتوقع مع استمرار نمو أداء الاقتصاد المصري مع احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة استقرار اسعار الفائدة على ما هي عليه خلال الربع الأول من العام 2022 مع متابعة التطورات الخارجية والموجة التضخمية العالمية للنظر في تحريك اسعار الفائدة مقابل ارتفاع التضخم وذلك للحفاظ على معدل تنافسية معدل العائد الحقيقي للمستثمرين في أدوات الدين المصرية مقابل التضخم.