مصرفيون: «المركزي المصري» يقدم حزم تحفيزية لمدة أشهر لدعم الشمول المالي

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، قبل نهاية العام الماضي مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.

وتضمنت تلك القرارات الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

** تيسير التعاملات المصرفية

وقال خبراء مصرفيون، إن البنك المركزي في تقديم حزمة قرارات تحفيزية تؤدي الى تيسير التعاملات المصرفية بهدف دعم الشمول المالي و ادخال جميع تعاملات افراد المجتمع المالية داخل البنوك، كما أن قرارات البنك المركزي تسهم في الإعفاءات المشار اليها في جذب شريحة جديدة من المتعاملين الذين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية.

وأضافوا في تصريحات خاصة لجريدة "المؤشر" أن البنوك تسعى إلى التوسع في التجزئة المصرفية، وذلك من خلال تكبير قاعدة العملاء لديها من أجل الحد من المخاطر الكبيرة التي تنجم عن عدد من العملاء القليل أو ما يسمى كبار العملاء أو الشريحة الوحيدة التي يكون معتمد عليها البنك في تحقيق أرباح جديدة، لذلك توسيع هذه الشريحة هو الهدف لدى جميع البنوك من أجل تخفيف المخاطر.

ويقول محمد البيه الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري جاء في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف البيه، أن الاستراتيجية التي يتبعها البنك المركزي في هذا الشأن تهدف لتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

**دعم الشمول المالي

وأوضح أن القرار أتى في اطار استمرار البنك المركزي في تقديم حزمة قرارات تحفيزية تؤدي الى تيسير التعاملات المصرفية بهدف دعم الشمول المالي و ادخال جميع تعاملات افراد المجتمع المالية داخل البنوك.

ومن جانبه قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن قرام المركزي يعد استمرارًا للدور الذي يمارسه في التيسير على المواطن للتحفيف من الأعباء المالية التي يتحملها بدء من اندلاع الأزمة التي خلفها فيروس كورونا والتي مازالت تلقي بظلالها الكثيفة على العالم  بأسره.

وأكد أنه لاشك بأن بهذا القرار سوف يكون له تأثير إيجابي على البنوك – اذا نحينا جانبا التكاليف التي سيتحملها البنك المركزي والتي بلغت  ما يقرب من 9 مليار جنيه خلال منذ بدء الجائحة.

وأشار إلي أن أبرز الفوائد هي تسابق البنوك على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تعتمد على أحدث تطبيقات التكنولوجيا المالية ، لاسيما بعد أن اعتاد المواطن على تجربة الخدمات المصرفية المقدمة مجانا خلال فترة استمرار الإعفاء من المصاريف والعمولات المقررة في مباردة البنك المركزي . 

وتوقع أن يرتفع عدد العمليات الإلكترونية بما فيها الدفع الإلكتروني في الجهاز المصرفي بوتيرة متسارعة لا سيما أن البنوك قامت بتنفيذ نحو مليار عملية مصرفية إلكترونية العام المالي الماضي (2020 – 2021)، نمت خلالها قيمة تلك العمليات بنسبة 49% مقارنة مع العام المالي السابق له.

وكما تشير بيانات المركزي، فقد ارتفعت أن المعاملات التي تتم عبر الهاتف المحمول  من 55 مليار جنيه قبل انتشار كورونا إلى 175 مليار جنيه، وزادت نقاط البيع من 72 ألف إلى 700 ألف ماكينة ونقطة بيعيه.

وعلى صعيد الشمول المالي، قال أبو الفتوح، إن قرارات البنك المركزي تسهم في الإعفاءات المشار اليها في جذب شريحة جديدة من المتعاملين الذين لم يسبق لهم التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية، و الأرجح أن يستمروا في التعامل باستخدام القنوات والأدوات التي تتيحها البنوك باستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة حتى بعد انتهاء فترة سريان الإعفاءات بشرط أن تراعي البنوك أن تكون تعريفة تلك الخدمات معقولة ومناسبة لفئات المواطنين الذين اقبلوا على هذه الخدمات خلال فترة  الإعفاء من الرسوم والعمولات.

** إلغاء رسوم السحب

وعلي صعيد متصل قال خالد الشافعي الخبير المصرفي، إن إلغاء رسوم السحب يعتبر أحد  محاولات البنك المركزي البنوك لتنشيط القطاع المصرفي وتعميم الشمول المالي في البلاد بجانب مساعي أخري لزيادة التمويل لكافة الشرائح وهنا يجب التأكيد على أن تكثيف القرارات الداعمة للاعتماد على القطاع المصرفي من شأنه توسيع قاعدة المستفيدين من هذا القطاع في ظل الظروف الحالية

وأضاف الشافعي، أن لابد التأكيد على أن البنك المركزي يسعي بكل قوة لتنشيط  أداء الاقتصاد والقطاع المصرفي وأنشطة الدفع الالكتروني لأنها لغة العصر حاليا وانقذت وساهمت في الحد من انتشار موجات فيروس كورونا. ولابد 

وأشار إلي أن الحكومة تدعم البنك المركزي لاستخدام أدواته التمويلية من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة لزيادة الأنشطة المصرفية وتنشيط الدفع غير النقدي.

وأكد أن البنوك تسعى إلى التوسع في التجزئة المصرفية، وذلك من خلال تكبير قاعدة العملاء لديها من أجل الحد من المخاطر الكبيرة التي تنجم عن عدد من العملاء القليل أو ما يسمى كبار العملاء أو الشريحة الوحيدة التي يكون معتمد عليها البنك في تحقيق أرباح جديدة، لذلك توسيع هذه الشريحة هو الهدف لدى جميع البنوك من أجل تخفيف المخاطر.

وأوضح أننا بحاجة إلي إثراء الحياة المصرفية إن جاز لي التعبير ، وذلك لأننا أمام  سوق ضخم جداً ولم يتم استغلاله، لأن المتعاملين مع البنوك قرابة 20% فقط من الشعب أي أن هناك 70 مليون مواطن يمكن استهدافهم في هذا السوق، إذن هذا السوق واعد وله مستقبل، ويجب التوسع دائما في العمل على دعمه.