جهاز المشروعات يبدأ في تلقي طلبات تقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

يبدأ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، غد الأثنين، تلقى طلبات تقنين أوضاع ومنح تراخيص مشروعات الاقتصاد غير الرسمى وذلك وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأخطر الجهاز جميع فروعه على مستوى الجمهورية لبدء التعامل مع الطلبات.

وقال محمد عبدالملك، ممثل جهاز المشروعات خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن الجهاز أصدر كتاب دورى بذلك ببدء تقنين الأوضاع لأى صاحب مشروع، مطالبًا وزارة التنمية المحلية بالتنسيق فى ذلك بحيث يتم إعطاء صاحب الرخصة تقرير معتمد عن موقف المشروع أيًا كان الرد سواء مقام على أرض زراعية أو مخالف للاشتراطات.

** ترخيص لمدة 5 سنوات

وأشار عبد الملك، إلى أنه سيتم منح الترخيص المؤقت لمدة 5 سنوات وهى مهلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن الاقتصاد الغير رسمى يمثل نسبة كبيرة والهدف تقنين أوضاع جميع هذه المشروعات وفقا للقانون وضمها للاقتصاد الرسمى لما يمثله من قيمة مضافة وترى النور وتخرج من تحت بير السلم.

وتابع ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة:" يمكن للإدارات المحلية أن ترد خلال 10 ايام، معلنًا أن جهاز تنمية المشروعات سيطلق حملة إعلامية موسعة حول قانون 152 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة".