«دستورية وتشريعية البرلمان» توافق على منحة إسبانيا للمعهد القومي للحوكمة

يعقد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، جلسات المجلس العامة يوم الأحد المقبل، حيث يعقد الجلسة الثلاثين لمناقشة عدد من تقارير اللجان؛ أولها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020 و16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021.

ويهدف مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية"، إلى دعم وزيادة قدرات المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال هدف عام يتمثل فى تعزيز التفوق الإدارى والحكم الرشيد وتحسين الخدمة العامة للمواطنين، وهدف محدد يتمثل فى التعزيز الحكومى لدعم تدريب الموظفين العموميين.

ووفقا للخطابات المتبادلة، تقدم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل المشروع، وهى منحة لصالح المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتباره الجهة المستفيدة من المشروع.

وطبقا للخطابات المتبادلة، تبلغ الفترة المحددة لتنفيذ المشروع 24 شهرا تبدأ من تاريخ اعتماده من الحكومة المصرية، وتقضى الخطابات المتبادلة بأن يودع مبلغ المنحة في حساب بالبنك المركزى المصرى باسم المشروع، على أن يكون هذا الحساب غير قابل لأية إيداعات إلا من الوكالة الإسبانية، على أن تدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام الوكالة الإسبانية إخطارا من الحكومة المصرية يفيد باستيفائها للمتطلبات القانونية اللازمة للنفاذ.

ووافت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة"، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 19/11/2020 و16/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021