ننشر مؤشرات الأداء المالي في 9 أشهر

شهدت مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١،  تحسنًا غير مسبوق، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة.

ويعرض “المؤشر” مؤشرات  الأداء المالى خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، في السطور التالية..

 – تم تحقيق فائض أولى ٢٥ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى.

 – توفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة».

 – زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

- معدل النمو السنوى للإيرادات ارتفع بنحو ١٤.٦٪ رغم استمرار تداعيات الجائحة السلبية على النشاط الاقتصادى.

- معدل النمو السنوى للمصروفات بلغ ١١.٢٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية.

 – توفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

- إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو ١٣.٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، بما يترجم الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضى قدمًا فى مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية، لضمان تحصيل حق الدولة.

- الإيرادات الضريبية غير السيادية تزايدت بنحو ٤٣.١ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٠.٤٪.

- الإيرادات الضريبية السيادية ارتفعت بنحو ٢٠.٦ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى ٣٣٪.

-  ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٩.٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

- تم تحويل ١٣٢.٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١.

 – تم إنفاق ٣٨٨.٥ مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى ١٧.١٪.

تم إنفاق و٤٥.٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى ٢٣.٨٪.

-  ١٢.٩ مليار لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى ٧.٣٪.

- ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة ٤٥٪ لتصل إلى ١٦٣.٧ مليار جنيه.

 – رتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو ١١٥ مليارًا، بزيادة ٢٩٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

- وزارة المالية  وفرت تمويلًا إضافيًا ٣١ مليارًا للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة.

-  الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها، تبلغ نحو ١٩٤.٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢.٣٪.

- بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الأشهر التسعة الماضية ٦٨.٣ مليار، وإجمالى الإنفاق على التعليم ١١٣.٢ مليار.

- إطالة عمر الدَّيْن، إذ بلغ ٣.٢ عام فى يونيو ٢٠٢٠، بدلًا من ١.٣ عام فى يونيو ٢٠١٣، ونحو ١.٨ عام فى يونيو ٢٠١٤، ومن المستهدف أن يصل إلى «٣.٨- ٣.٦ عام»، فى نهاية يونيو ٢٠٢١.