البنك المركزى يرفع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ 25%

رغم مرور الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة بعملية الاصلاح الاقتصادى ومن ثم جائحة كورونا، إلا أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعامل معهما بمرونة كبيرة بل وساهمت تدعيم الاقتصاد مما جعل الحكومة تولى اهتماما متزايدًا نحو القطاع عبر مبادرات خاصة كي يؤدي دوره الهام فى رفع معدلات النمو.

وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي ألزم مجلس ادارة البنك المركزى البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة .

هذا وقد سبق وأن اصدر البنك المركزي بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه ومكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض.

خلال 2018 قام قيام البنك المركزي، بإصدار عدة مبادرات فيما يتعلق بتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات فى مقدمتها مبادرة الشركات الصغيرة بسعر فائدة 5% حيث سمح البنك المركزى من خلالها للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة من بسط نسبة الاحتياطي البالغة 14%، على ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة 5% "عائد بسيط متناقص".

كما أصدر البنك المركزي، مبادرة أخرى لتخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال "المبيعات/ الإيرادات السنوية" للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية ليصبح من 250 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية تحت مظلة المبادرة السالف ذكرها بسعر عائد منخفض 5%.

كما سمح البنك المركزي، للبنوك بتمويل الجمعيات التعاونية، سواء تلك الخاصة بالمزارعين أو الجمعيات المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% "عائد ب".

كما قام المركزى بأصدار مبادرة الشركات المتوسطة سعر فائدة 7% والتى تم من خلالها منح تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة العاملة في مجالات الصناعة والزراعـــة والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال البنوك في صورة تمويل متوسط وطويل الأجل بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج بسعر عائد منخفض 7% لمدة عشر سنوات.

كما تم منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من خلال البنوك لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة العاملة أو حديثــــة التأسيس في مجالات الصناعة والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد منخفض 12%، وقد تم إيقاف العمل بتلك المبادرة بعد أن تم استنفاذ المبلغ المخصص لها .

كما تم تطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة Grading Module بشركة I-Score بقوائم وبدون قوائم مالية، وتم إلزام كافة البنوك بالإقرار عن بيانات عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشركة بغرض تكوين قاعدة بيانات متكاملة لاستخراج تقارير فعلية عن السوق المصري وكذا مؤشرات كلية على مستوي الصناعات، المناطق الجغرافية، وقد اشترك في النظام 18 بنكا

وقام البنك المركزى بالدخول كمساهم في شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20%، وإصدار ضمانة بقيمة ٢ مليار جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان عند احتساب نسبة معيار كفاية راس المال فضلاً عن الاعتداد بضمانه الشركة عند تكوين المخصصات لتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم إصدار ضمانات من الشركة للبنوك تحت هذا البرنامج بقيمة 17 مليار جنيه لتغطية تمويلات بحجم 25.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2019.

تعليمات البنك المركزى

قام البنك المركزى فى مايو 2019 بإصدار تعليمات تناولت حث البنوك على الاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة وذلك في مراحلها المختلفة (الاستثمار الملائكي "Angel Investment"، رأس مال المخاطر " Venture Capital"، الاستثمار في أسهم النمو "Growth Funding"، حيث يتم إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك السالف ذكرها، مع حساب وزن مخاطر نسبي بمعدل صفر % على مساهمات البنوك في رؤوس أموال هذه الصناديق وذلك في ضوء عدة محددات.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم التمويلات ضمن المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطةخلال 2020 ارتفع إلى 213 مليار جنيه استفاد منها مليون و81 ألف مشروع من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020

كما امتدت تلك المبادرات لتشمل المشروعات متناهية الصغر للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للتمويل مما نتج عنه ارتفاع حجم التمويلات المقدمة لتلك المشروعات لتصبح 40 مليار جنيه استفاد منها 4 ملايين مستفيد في يونيو 2020 مقابل 6.4 مليار جنيه لـ 2 مليون مستفيد في ديسمبر 2016