حمادة السيد يكتب: لسنا عبيدًا.. وليسوا آلهة!

تونس دولة عظيمة، وشعبها من أعظم شعوب الأرض، يضرب بجذوره في أعماق التاريخ، فقد حمل نبراس التقدم والمدنية، ورفع راية الديمقراطية ليحيا شعبًا كريمًا.. قاوم الاحتلال سنوات طوال حتى حصل على الاستقلال، ولم يرضخ أو يستسلم يومًا لأي حاكم طاغٍ، بل كانت ثوراته مثالًا يحتذى بها.

ما فعله الشعب التونسي الشقيق في العام 2011 ضد زين العابدين بن علي، وثورته التي اشتعلت ضد نظام حاكم نشر جبروته وفساده في عموم البلاد كان الشرارة الملتهبة لعدد من الدول العربية، وعلى رأسها مصر، التي سارت على خطى الأشقاء التونسيين، وهو ما جعل الربيع العربي ثورة على الظلم والاستبداد، ورسم خارطة طريق جديدة للحرية والعدالة الاجتماعية.

ولأن شعب تونس لم ولن يكون يومًا ما عبدًا لأي حاكم، رفض حكم عصابة جماعة «الإخوان المسلمين»، التي تمثلها في البلاد حركة «النهضة» التي حاولت السيطرة على عصب الدولة، والتحكم في كل مقدراتها من خلال زرع رجالها في كل المناصب القيادية لينفذوا سياسة «التمكين» التي رسمها قادة الجماعة، إلا أن شعب تونس رفض هذا الطاغي الجديد، ورفض أن تكون حركة «النهضة» وأذرعها آلهة للعبادة، فقاموا على أهبتهم لطرد الشيطان الإخواني في ثورة شعبية عارمة في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي، وتقدَّم ثورة الشعب القائدُ قيس سعيد رئيس الجمهورية الذي أعلنها مدوية على الملأ بأنه يرفض أي استبداد أو رجعية، ونجحت ثورة التصحيح، وتمت الإطاحة بطيور الظلام الذين حاولوا العودة بالبلاد إلى عصور الجاهلية الأولى.

ولكن هناك عدة أسئلة لابد من طرحها ونحن في مرحلة إعادة ترتيب البيت من الداخل مرة أخرى.

 أولًا: هل الرئيس قيس سعيد سيلغي القرارات التي تم اتخاذها أثناء سيطرة «النهضة» على عصب البلاد؟

ثانيًا: هل يعتزم الرئيس قيس إعادة النظر في القوانين التي تم تمريرها في برلمان «راشد الغنوشي»؟

ثالثًا: هل سيقوم الرئيس بتطهير القضاء من فلول الإخوان الذين أصدروا أحكامًا سياسية ضد خصوم «النهضة»  للإطاحة بهم من المشهد كما فعل في العديد من المؤسسات؟

الإجابة عن الأسئلة السابقة، تحتاج لوقفة قوية من الرئيس قيس سعيد لأنه الوحيد القادر على إعادة الحق لصاحبه، فهو يد الشعب التونسي وسيفه في عملية التطهير لاستعادة الوطن بأكمله من براثن قوى ظلامية كانت ستأتي على الأخضر واليابس، وهو ما يتضح من خلال بيان حركة «النهضة» الإخوانية منذ بضعة أيام، والذي اعترفت من خلاله بأخطائها في الحكم السنوات الماضية، وتحملها مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد.

بيان النهضة كشف العديد من الحقائق، خاصة عندما ذكر أن الحركة تتفهم غضب الشارع، ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة.

من هنا يتضح أن الحركة كانت تتآمر على شعب تونس من خلال تعاونها مع أطراف خارجية لضرب الدولة وإسقاطها، وإخراس شعبها، والإطاحة بكافة القوى الوطنية، ورجال الأعمال الوطنيين الذين كانوا يرغبون في القيام بالعديد من الأعمال الاقتصادية، لكنهم تعرضوا لظلم كبير من أعداء الوطن.

ما ناله معارضي الإخوان من ظلم فادح لم يُفقدهم يومًا ما الأمل في استعادة حقهم على يد شرفاء تونس في الرئاسة والقضاء.

ما فعله بعض السياسيين ورجال الأعمال المناهضين لمؤامرات الإخوان القذرة ضد تونس كان الضربة القاضية من خلال تلفيق العديد من التهم، وإصدار الأحكام «المُسيسة» ضدهم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جدية من قبل عقلاء تونس، وعلى رأسهم الرئيس قيس سعيد، وشرفاء القضاء لإعادة الحق لهؤلاء ممن نالهم عقاب حركة «النهضة» لرفضهم السياسات القهرية لجماعة الإخوان، وعدم رضوخهم لابتزاز «النهضة» وذيولها.

ونلفت نظر حكماء تونس، إلى أنه في أعقاب ثورة 25 يناير من العام 2011في مصر وركوب جماعة الإخوان الفاجرة الموجة، قاموا بتلفيق عديد من التهم لعدد كبير من رجال الأعمال والمعارضين، خاصة خلال السنة التي خطفوا فيها البلاد برئاسة محمد مرسي، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو 2013، التي استطاع من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة مصر لشعبها والقضاء على جماعة دعاة العنف والفوضى، حصل معارضي الجماعة الذين تم اضطهادهم وتلفيق التهم لهم على أحكام قضائية وتبرئة ساحتهم مما نسب إليهم من اتهامات باطلة.

لذا نأمل أن تكون تونس التي نسير على خطاها في التحول الديمقراطي وبناء الأوطان ونشر الحرية أن تعيد رمانة الميزان لموضعها الصحيح، وأن يتم إفساح الطريق للأبناء المخلصين الذين رفضوا الصلاة في محراب راشد الغنوشي، والتسبيح بحمده من أجل وطن يليق بشعب تونس الحر الأبي، وضحوا باستقرارهم وأموالهم التي جمعوها بالكد والتعب ليعيش وطنهم حرًّا.