«بعد تكرار انهيارات مباني»..اقتراح برلماني بتشكيل لجنة لبحث العقارات المخالفة 

نتيجة لوقوع حوادث انهيار العقارات خلال الفترة الأخيرة، لوجود ورش أو مصانع مخالفة في الدور الأرضي لهذه العقارات، إضافة إلى وجود الكثير من المباني المخالفة لقواعد السلامة الإنشائية.

اقترح الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تشكيل لجنة فنية هندسية، تضم متخصصين من كليات الهندسة من الجامعات المختلفة، وممثلين عن التنمية المحلية، والإسكان، والأمن الصناعي، للوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات، ومتابعة الصيانة الدورية لها، على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير بشأن بعض العقارات التي يتواجد أسفلها ورش ومصانع، وحالتها، وما قد ينتج عن هذه المصانع من مخاطر على المواطنين، بعدما أصبح جليا خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وكانت سببا فى انهيار بعض العقارات فى الفترة الأخيرة.

وأوضح محسب، أن الهدف من اللجنة المنوط تشكيلها الحد من ظاهرة انهيار العقارات، بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية، متابعا:" خلال الفترة الأخيرة شهدنا انهيار لبعض العقارات في عدد من المحافظات لأسباب مختلفة، منها عدم إجراء صيانة بشكل دوري، أو نتيجة تواجد ورش أسفل العقارات أو مخازن، وهذا بدوره يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة الغرض منها أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها كل خمس سنوات، على الحد الأقصى، ومن ثم يتم اتخاذ اللازم بناء على هذه التقارير، على أن يتم فحص المناطق شديدة الخطورة أولا والمعرضة للانهيار، وعمل حصر شامل ودقيق لكل هذه العقارات، خاصة المعرضة للانهيار، على مستوى الجمهورية، وعرض خطة الدولة فى التعامل مع سيناريو انهيار العقارات للأسباب المختلفة، للحفاظ على أرواح المواطنين.