بنك مصر يبرئ نفسه: حذرنا من الرسائل الاحتيالية.. والمواطن شريك في النصب 

تسود حالة من القلق بين العملاء المتعاملين مع البنوك وخاصة بنك مصر بعد واقعة الاحتيال على عميلة ببنك مصر وسرقة مبلغ 200 ألف برسالة تليفونية من حساب العميلة وتكرر الحالات المماثلة مع عملاء آخرين. ودافع محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، عن منظومة الآمان لحسابات العملاء مؤكدًا عدم الاختراق المباشر لحسابات العملاء الذين تعرضوا لعمليات نصب خلال الفترة الماضية.

وقال الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن النصب يحدث بطريق التحايل والعميل طرف فيه، من خلال "اتصال أحد أفراد تشكيل عصابي بالعميل، والإدعاء أنه من خدمة عملاء البنك ويعمل على تحديث البيانات، فيعطي له العميل الرقم السري الذي يصل إلى هاتفه المحمول، إلى غير ذلك من وسائل التحاليل".

وأضاف رئيس بنك مصر أن العميل سبب وطرف في اختراق حسابه، ولم يحدث أي اختراق مباشر للحسابات، مرجحًا وجود تشكيل عصابي وراء عمليات النصب ومتوقعًا القبض عليه خلال أيام بجهود الأجهزة الأمنية.

وأشار الأتربي أن 13 واقعة نصب وقعت على عملاء البنوك المختلفة خلال الفترة الماضية بمبالغ تجاوزت 2 مليون و700 ألف جنيه.

وطالب رئيس بنك مصر، المواطنين، بعدم إعطاء بياناتهم لأي شخص حتى لو كان موظف خدمة العملاء بالبنوك، والرقم الذي يصل العميل من البنك سري وخاص بالعميل فقط، مشيرًا إلى أن أموال العملاء في آمان والبنوك ستتدارك هذه الوقائع، لكن يجب على المواطنين الحرص وعدم الوقوع في الخطأ مستقبلًا.

وقال البنك في بيان له: إن البنك لديه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية، و نوهت تلك الرسائل إلى ضرورة ابلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك ، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر . 

‎وفى ذات السياق يؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.  كما يعرب البنك عن ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميله فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

ويؤكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.