وزير الإسكان: المواطن لم يتحمل أكثر من 50% من سعر وحدته

خلال كلمته اليوم، فى افتتاح عدد من المشروعات، ومنها مشروعات سكنية بمدينة بدر، وأخرى بمدن شرق القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، في قطاع الإسكان. وتناول وزير الإسكان، السكن الميسر "الملائم"، من حيث الفكرة والمفهوم، وهو حق من حقوق الإنسان، وقضية الإسكان عرض وطلب، وكان حديث الدولة في السنوات السابقة، في جانب واحد، وهو جانب العرض، بهدف إنتاج وحدة سكنية بأقل التكاليف، حتى لو كان هذا على حساب الجودة، وشكل المنتج العمرانى، من أجل تلبية احتياج المواطن، ولكننا حالياً، ومنذ بداية العمل في قضية الإسكان، ونحن نعمل على طرفى المعادلة (العرض والطلب)، وكانت بداية المنظومة، هي إصدار قانون للإسكان الاجتماعي، وهو المظلة الكبيرة التي نظمت العلاقة، وأمنت حصول المواطن المستحق على المسكن، موضحاً أن الطلب الفعال على السكن، هو الطلب المقرون بالقدرة الاقتصادية، وهذا لم يكن موجوداً، ولذا كان هناك دائماً خلل في معادلة توفير المسكن الملائم.

ربما يعجبك

وزير الإسكان يدرس عرض إنشاء مستشفى خاص بالمشاركة في العاصمة الإدارية الجديدة 

وزير الإسكان: مُبادرة التمويل العقاري الجديدة بقروض ميسرة للغاية وأسعار مُدعمة

• وزير الإسكان يستعرض محاور عمل برنامج الإسكان الاجتماعي

وانتقل الوزير لاستعراض جانب الطلب، وهو ما لم يكن يتم العمل عليه سابقاً على الإطلاق، حيث تم العمل على 3 محاور، أولها، أشكال الدعم النقدى والعينى المُقدم، ففي برنامج الإسكان الاجتماعى يتم تقديم دعم نقدي يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه للمواطن، وفقاً لمستوي الدخل، بجانب 5 أشكال للدعم غير النقدي (تكلفة الأرض – تكلفة المرافق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم سعر فائدة التمويل العقارى)، وتتراوح قيمة الدعم غير النقدى للوحدة بين 250 و300 ألف جنيه، بحيث يتحمل المواطن في النهاية من 40 : 50 % فقط من إجمالي تكلفة الوحدة السكنية.