تسابق الحكومة المصرية الزمن لدخول عصر التحول الرقمي، لضمان إجراءات أكثر سرعة وسهولة لتبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية، وللمرة الأولى في تاريخها، قررت مصر تطبيق "منظومة الفاتورة الإلكترونية"، وانطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة ملزمة قانوناً بالانضمام إليها، إضافة إلى الشركات الأخرى التى ترغب طواعية فى تطبيقها. وبدأت مصر العمل بمشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية فى يناير الماضي، ويعتمد نظام الفاتورة الإلكترونية على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي.

٢ مليون حصيلة الإقرارات الإلكترونية للأفراد حتى نهاية مارس ٢٠٢١ مقارنة بـ ١,٥ مليون إقرار العام الماضى

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال إطلاق شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إى.تاكس» بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بنجاح فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يرتكز على تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية؛ بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة؛ من أجل تهيئة بيئة الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

نتطلع إلى إطلاق نظام الإيصال الإلكترونى.. وربط الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا

وأشار إلى أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُعد ضمانة ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل، ومنها: منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفنى الميدانى للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين فى مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

وأوضح الوزير أنه تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، فى أول يناير ٢٠٢١، بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقى المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية على أربع مراحل تنتهى بنهاية عام ٢٠٢٢، وذلك فى ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، ويُسهم فى بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات لهم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، لافتًا إلى أن عدد الإقرارات الإلكترونية للضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين «الأفراد» عن عام ٢٠٢٠، اقترب من ٢ مليون إقرار إلكترونى بنهاية مارس ٢٠٢١، مقارنة بـ ١,٥ مليون إقرار إلكترونى العام الماضى.

ولفت إلي أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لتمتد مظلتها إلى ٤٦٠ شركة فى المرحلتين الإلزاميتين الأولى والثانية، منها ٣٧ شركة انضمت طواعية، وقد بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التى تمت معالجتها من خلال هذه المنظومة، نحو ٣,٨ مليون وثيقة.

وقال إن منصة الفاتورة الإلكترونية التى تم تنفيذها بالتعاون مع شركات «إرنست آند يانج - Ernst & Young»، وشركة «مايكروسوفت - Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات الفواتير إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة.

وشدد الوزير، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه اعتبارًا من أول يوليو المقبل، لن تستفيد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنصة «الفاتورة الإلكترونية» برد الأعباء التصديرية، وكذلك التعامل مع جهات الدولة، ومن أول يناير المقبل لن تستفيد أيضًا من رد «ضريبة القيمة المضافة».

أضاف أننا ننطلق من مرحلة لأخرى، فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ونتطلع إلى قرب إطلاق نظام الإيصال الإلكترونى، إضافة إلى ربط مصالح الضرائب، والجمارك، والضرائب العقارية، إلكترونيًا، بنهاية يونيه ٢٠٢٢، وربطها مع جهات الدولة أيضًا من خلال منظومة «G2G»، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

ووجَّه الوزير، تحية تقدير وامتنان لشركاء النجاح فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بمختلف روافده، ومساراته، وفى مقدمتهم: شركة «إرنست آند يانج - Ernst & Young»، وشركة «إكسيل- Excel» وشركة «ساب -SAP»، وشركة «آى. بى. إم - IBM» وشركة «مايكروسوفت - Microsoft»، وشركة «إى. فاينانس»، والشركات الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والعاملين بمصلحة الضرائب، والقائمين على مشروعات تطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذين يبذلون قصارى جهدهم فى أداء واجباتهم الوظيفية، ويُسهمون فى تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة، تُثرى التجربة المصرية فى التحول الرقمى.