تفاصيل استضافة مصر مقرى المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتي استضافة مصر لمقري المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان بالقاهرة، والمكتب الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا، بين الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والحلف التعاوني الأفريقي.  

 استضافة  مصر  مقرى  المنظمة  الأفريقية  لتعاونيات  الإسكان

‎وقام بالتوقيع الدكتور المهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والدكتورة سيفا تشيوجو، المدير الإقليمي للحلف التعاوني الأفريقي، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأريل جواركو، رئيس الحلف التعاوني الدولي، وجيفز ماجومير، رئيس الحلف التعاوني الأفريقي، وأندرز لاجو، رئيس تعاونيات الإسكان الدولية.   ‎كان الحلف التعاوني الدولي والأفريقي، قد وافق في وقت سابق بأغلبية أصوات أعضائه، على أن تكون القاهرة مقراً للمكتب الإقليمي للحلف عن منطقة شمال أفريقيا، وكذلك استضافة مصر للمقر الدائم للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان.   ‎وعقب التوقيع، أكد الدكتور عاصم الجزار أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على المستويين الدولي والإقليمي خلال الفترة الماضية، لإبراز دور القطاع التعاوني الإسكاني في مصر، وما تم تحقيقه من إنجازات للمساهمة في تنفيذ مخططات التنمية المجتمعية، وذلك من خلال تنظيم ثلاثة مؤتمرات دولية ناجحة خلال الأعوام 2013، 2016، 2019، بمشاركة العديد من الدول والمنظمات الأجنبية العاملة في مجال التعاونيات، وهو ما يؤكد على الدور الريادي لمصر على الصعيدين الدولي والإقليمي، ويؤكد كذلك على دور مصر المحوري في القارة الأفريقية، ويساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأفريقي في إنشاء السوق الأفريقية المشتركة.

‎وأوضح الدكتور حسام رزق، أن المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان في القاهرة من شأنها تسهيل تواصل الحلف مع المنظمات التعاونية في دول القارة الأفريقية، بما يشجع ويدعم الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحقيق النمو والتنمية المستدامة، من خلال العمل على الإحصاءات التعاونية والتشريعات والسياسات وخلق بيئة مواتية وملائمة لتحقيق النمو التعاوني الحقيقي، الذي من شأنه أن يعزز التقدم الانساني ويعظم إمكانات وقدرات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات لتأصيل القيم والمبادئ وروح الحركة التعاونية، وذلك بالإضافة إلى أهمية تشجيع مشاركة التعاونيات الإسكانية في القارة الأفريقية في منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي.