بعد 60 يوم.. مصر تقتحم عصر العملة البلاستيكية

مؤخراً، أعلن البنك المركزي المصري، طرح عملات بلاستيكية مصنوعة من مادة «البوليمر» من فئة 10 جنيهات، منتصف العام الجاري، وذلك بالتزامن مع الانتقال إلى مطبعة البنك المركزي في العاصمة الإدارية الجديدة.

في حين يتم تجربة ماكينات الطباعة الجديدة للبدء فى طرح العملة البلاستيكية، وهي ليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، فهي تشبه النقود الورقية لكنها أقوى ولها مميزات أفضل في الاستخدام.

وتعتبر العملات البسلاستيكية بحسب المعلومات أنها عملة قوية وليست سريعة التلف ويصعب التزوير فيها، كما أنها اقل تعرضاً للتلوث ونقل الأمراض، إضافة لطول عمرها الافتراضي.

وأكد البنك المركزي، أنه لا يمكنه إلغاء أو استبدال العملة الورقية ولكن سيتم طرحهما معاً فى السوق.

والجيدر بالذكر أن النقود المصنوعة من مادة «البوليمر» اُستخدمت لأول مرة في عام 1988، وتعد أستراليا أول دولة استخدمتها على مستوى العالم، بينما تعد الكويت أول دولة عربية تطبع العملات البلاستيكية، منذ عام 2013.

كما أنها أقل تكلفة من النقود الورقية والمعدنية، وعمرها الافتراضي أطول من النقود العادية بمعدل 5 أضعاف، وتتميز بالقوة والسمك الأقل، وتساهم في القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، إلى جانب كونها صديقة للبيئة، ومعدلات التزوير والتقليد انخفضت في الدول التي تستخدم العملات المصنعة من مادة البوليمر، حيث يصعب مسح وتصوير هذا النوع من العملات.

الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أكد أن دخول مصر صناعة العملة البلاستيكية قرار اكثر من ممتاز، خاصة أن مصر تتصدر قائمة الدول التي تتدهور فيها جودة العملات الورقية بسرعة، وكان من الضروري أن يتم إتخاذ هذا القرار لمواكبة التوجه الدولي نحو استخدام العملة البلاستيكية.

مضيفاً أن هذا القرار يأتى في إطار حماية الاقتصاد المحلى من الاقتصاد الأسود مثل تجارة المخدرات وتهريب البشر.

ولفت إلي أن هناك مطالبات  بإنشاء مصنع للمادة الخام التي يتم استخدامها في صناعة العملة البلاستيكية، حتى يخفض تكلفة إنتاجها، وهو مطلب ضرورى نستطيع أن نصدر إلي دول أخري وفتح سوق للمادة الخام التي يصنع منها العملة البلاستيكية.