الشؤون الإدارية بـ«العبور» ترد على الدكتورة «المُعاقبة بجهاز أكتوبر»: «هذا ما طلبنا التوقيع عليه»

لسنا مع طرف ضد طرف، ولا تربطنا علاقة للهجوم أو الدفاع؛ لكن دورنا من واقع عملنا وتخصصنا أن نتابع ما يُثار داخل وزارة الإسكان وما يقوله ويفعله المسؤولون في كل مكان تابع للوزارة.

أثرنا قضية الدكتور ناهد عبد العزيز، التى أكدت أنها تعرضت للتنكيل والعقاب على إثر حديثها عن أمور تراها خاطئة حدثت في مشروعات كبرى وعرضتها على مسؤولين دون الوصول إلى استجابة ترضي ضميرها على حد وصفها.

كان آخر ما نُشر على لسانها: أنه طُلب منها من الشؤون الإدارية بجهاز مدينة العبور التوقيع على إقرار يفيد بأنها لم تكن نائبًا لرئيس جهاز العبور وقت أن صدر القرار الوزاري بنقلها إلى جهاز مدينة أكتوبر على درجة استشاري مدير عام، وتابعت: درجتي مدير عام، ووظيفتي نائب رئيس مدينة، وهناك مهندسين آخرين درجتهم ثالثة أو تانية وأقل مني بكثير ووظيفتهم رؤساء مدن، فالدرجة غير الوظيفة.

وأضافت: تغيير الدرجة لا يتطلب إقرار، ويتطلب إخطار فقط، لكن الإقرار الذين طلبوا توقيعي عليه يؤدي إلى تغيير وظيفتي في هذا التاريخ وهو يعتبر لو تم  تزوير في أوراق رسمية، لمجرد أنهم يقولون: إنها لم تكن نائب رئيس مدينة وقت التنكيل بها، وهذا جُرم عظيم.

ووجهت تساؤلها لوزير الإسكان: لماذا الآن فقط وبعد أربعة أشهر تطلبون توقيعي على أنني كنت بوظيفة غير وظيفتي أساسا؟!، ولماذا هرولة وخوف مدير العبور ـ الذي أعتبره ليس له يد في هذا فهو ينفذ ما طلب منه ـ وجزعه وهلعه بأن يترك مدينة العبور ويذهب بنفسه لمدينة ٦ أكتوبر ليفوز بتوقيعي؟، هذا أمر غريب.

وأضافت: «لو كان هناك من يسأل عما حدث، فلنقل له ما حدث، ولنحكي له ليس فقط من يوم ٥/١١ يوم التنكيل بي؛ بل ما حدث مع معالي الوزير لمدة عامين وهو ما تهتز له السماء، ولو تم ذكره لشابت له الرؤوس».

وكما طرحت المهندسة كل كلامها وتساؤلاتها وما كشفته على صفحتها بـ«الفيس بوك» ردت الشؤون الإدارية بجهاز مدينة العبور على لسان مسؤولها أحمد سعيد رجب عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك قائلًا: المهندسة ناهد عبد العزيز (نائب رئيس جهاز العبور سابقا )، كانت مُعينة على درجة مدير عام، و«هذه الدرجة لمن يفهم العمل الإداري ليس لها علاقة بوظيفة نائب رئيس الجهاز»، حيث لا يشترط أن يكون درجة عليا، ثم صدر قرار وزارى بنقلها إلى مستوى وظيفى استشارى إدارة عامة، ومازال هذا المستوى  ليس له علاقة بالعمل القائمة به وهو نائب رئيس الجهاز، مضيفًا: لمن يفهم العمل الإداري فلا بد من عمل إقرار استلام عمل بالمستوى الوظيفي الجديد (وهو استشاري إدارة عامة)، وهو ليس له علاقة مرة أخرى بالعمل القائمة به، ولا يلغيه، وعليه فالإقرار الذي تم عمله ـ وهذه صورة منه ـ ذكرتُ فيه صراحة بأن العمل القائمة به هو نائب رئيس الجهاز لأنها كانت فى حينه لا تزال قائمة بعمل نائب رئيس الجهاز.

 وتساءل أحمد رجب: أين هنا التزوير؟ وأين التدليس؟، ولو كانت الدكتورة المهندسة كلفت خاطرها واستفسرت لكنت شرحت لها وأفهمتها الأمر، لكن العقيدة الخاطئة التى بداخلها بأن الكل متربص بها جعلها تتسرع فى الإتهام والنشر.

وتابع: يبدو أننى أخطأت عندما سلكت الطريق الودي بالاتصال بها، ولو كنت أعلم أن الحقائق سيتم تشويهها وقلبها لاستخدامها فى مآرب أخرى؛ لكنت بلغت الهيئة أنها رفضت التوقيع، والهيئة ترى شأنها معها.

اقرأ أيضا:

• «الجريئة».. ناهد عبد العزيز تواصل كشف المستور وحكايات عن وزارة الإسكان

• «محاولة إحراج الوزير»... مسؤول بالعبور يطلب من ناهد عبد العزيز التوقيع بأنها لم تكن نائبا لرئيس الجهاز