«محاولة إحراج الوزير»... مسؤول بالعبور يطلب من ناهد عبد العزيز التوقيع بأنها لم تكن نائبا لرئيس الجهاز

سوء التصرف أن تعالج الخطأ بخطئ أكبر، أن تجري عملية جراحية لخدش بسيط في الوجه؛ بأن تقطب الوجه كله فتترك به عشرات الندوب والتشوهات، أن تكون متآمرا ومفتقرا إلى الذكاء.. هذا ما أفرزته الأحداث في معالجة الأخطاء عقب ما نشره «المؤشر» في قضية المهندسة ناهد عبد العزيز النائب السابق بجهاز العبور، بعد أن ألقى المؤشر الضوء على قصة التنكيل بها وتخفيض درجتها الوظيفية - بقرار من وزير الإسكان - من منصب نائب رئيس جهاز العبور إلى درجة استشاري مدير عام بجهاز 6 أكتوبر، بدأت التحركات في وزارة الإسكان لمحاولة إثبات أن المهندسة لم ينكل بها، لأنها تملك رأيا صوابا تدافع عنه، وذهب العقل المدبر في وزارة الإسكان بعيدا بمحاولة إثبات أنها لم تكن نائبا لرئيس الجهاز قبل صدور القرار الوزاري العقابي.

ربما يعجبك

«الجريئة».. ناهد عبد العزيز تواصل كشف المستور وحكايات عن وزارة الإسكان

«النواب الجُدد».. وزير الإسكان يُصدر حركة تغييرات موسعة لنواب رؤساء أجهزة المدن 

 كشفت المهندسة ناهد عبد العزيز أنها تلقت اتصال تليفوني من جهازها السابق بمدينة العبور من مدير الشئون الإدارية، يطلب منها التوقيع على ورقة تفيد «أنها لم تكن نائب رئيس جهاز العبور وقت صدور القرار العقاب». الطلب بدى غريبا جدا، ويبدوا أن المسؤول بمكتب الوزير الذي طلب من موظف جهاز العبور هذا الأمر نسى أن قرار الوزير في حركة التغييرات يشير إلى صفة المهندسة بأنها نائب رئيس جهاز، وهناك عشرات القرارات الأخرى قطاعا تحمل توقيع المهندسة ومسؤولين آخرين بصفة نائب جهاز!.

ردت المهندسة على طلب مدير الشؤون الإدارية بجهاز العبور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل فيس بوك موجهة كلامها لوزير الإسكان قائلة: «أنا حريصة عليكم يا سيادة الوزير.. ولا داعي بتزوير أوراق رسمية لمجرد نفي انكم نكلتم بي.. كيف تطلبون مني هذا الطلب؟!». وأضافت في رسالتها للوزير: أنا دكتورة مهندسة حصلت على بكالوريوس الهندسة، وحصلت على دبلومتين إحداهما في الخرسانة المسلحة وكنت الثانية على دفعتي والأخرى دبلومة في كيفية صناعة القرار، وماجستير في استخدام الذكاء الصناعي في إدارة المشروعات وتعظيم الاقتصاد. وتابعت: نعم ما نشر عن التنكيل بي صحيح، وصبرت على تهديدات أصابتني بالرعب كثيرا. واختتمت حديتها في رسالتها للوزير قائلة: البطانة من حولك يا سيادة الوزير يريدون أن يكذبوا كلامكم، فقرار سيادتكم يقول: إني كنت نائب رئيس جهاز، وهم يطلبون مني التوقيع على أوراق عكس ذلك، فالبطانة تريد تزييف الحقائق والضرر بكم.