«سماد طلخا» باقية في موقعها.. مدبولي ينتصر للشركة العريقة بحل توافقي يخدم العمال والأهالي

بعد أشهر من الجدل حول تصفية الشركة أو نقلها لموقع آخر، يبدو أن شركة الدلتا للأسمدة الكيماوية الشهيرة بـ”سماد طلخا”، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نجت من هذا الخطر تمامًا.

وبحسب بيان رسمي، صادر اليوم، أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الاستقرار على تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة الكيماوية في موقعها الحالي بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية.

رئيس الوزراء يتدخل للمرة الثانية

عدة كلمات و"جرة قلم" كما يقولون لكنها تعني الكثير لعمال الشركة العريقة، التي خرج مقترح قبل نحو أربعة أشهر بنقلها إلى محافظة السويس، لإقامة مشروع سكني على أراضيها.

ويبدو أن القرار الجديد كان بتوجيه مباشر من الدكتور مصطفى مبدولي الذي تابع هذه الأزمة منذ البداية، إذ أشار بيان "قطاع الأعمال" إلى أن الاتفاق على التطوير جاء "في ضوء التواصل والتنسيق" مع رئيس مجلس الوزراء الذي قدم له "توفيق" خالص الشكر لمجهوداته في التوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الأهالي وكذلك العاملين بالمصنع.

 

استكمال التطوير.. واستغلال 62 فدانًا لإقامة مشروع سكني

ما سيتم وفقا لبيان الوزارة، هو حل توافقي، باستمرار تطوير المصانع على أرض الشركة بموقعها الحالي والقديم، مع استغلال 62 فدانا من إجمالي أرض الشركة التي تبلغ نحو 299 فدانا فى إقامة مشروع سكن بديل للعشوائيات، مثل النماذج الناجحة المتمثلة في مشروع بشائر الخير، ومشروع الأسمرات، وفق بيان الوزارة.

 

هشام توفيق الذي أكد حرص وزارته على مصالح وحقوق العاملين، أصدر توجيهات بالإسراع في تنفيذ مشروع التطوير الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركة وكذلك العاملين بها، ويحقق التوافق البيئي التام.

الشركة، بحسب توضيح “قطاع الأعمال” بدأت خطة تطويرها على مراحل، بدأت بوحدتي الأمونيا واليوريا، إلى جانب طرح مناقصة عالمية في نهاية أغسطس الماضي لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة.  

ماذا حدث قبل 4 أشهر؟

في 31 ديسمبر الماضي، وافقت الجمعية العامة لشركة الدلتا للأسمدة وافقت بالأغلبيةعلى نقل وحدات مصانعها إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس.

الجمعية فوّضت رئيسها في تشكيل لجنة فنية لـ “دراسة وتحديد ما يمكن نقله من وحدات صالحة للتشغيل تابعة لشركة الدلتا للأسمدة بطلخا إلى موقع شركة النصر للأسمدة بالسويس، بالإضافة إلى دراسة ما تحتاجه الشركة من إنشاءات ووحدات جديدة بموقعها بالسويس، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها للعرض على مجلس إدارة الشركة القابضة لاتخاذ القرار المناسب”.

تزامن ذلك مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة أو أحد بنوك الاستثمار لإعداد دراسة جدوى بنكية للمشروع موضحا بها مصادر التمويل.

في ذلك الوقت أيضا، قرر محافظ الدقهلية إجراء رفع مساحي لأرض الشركة بطلخا، لإقامة مشروع سكنى عليها، بداعي أن المصنع "ملوث للبيئة"، الأمر الذي نفته الشركة رسميا مستندة إلى وثائق من وزارة البيئة.

رفض عمال الشركة هذا الإجراء وأعلنوا اعتصامهم لأيام، قبل أن يخرج المهندس عبد الواحد الدسوقى رئيس مجلس الإدارة، معلنا تشغيل جزئى لمصنع سماد طلخا مع مد مهلة كراسة الشروط لتطوير وتحديث وحدة انتاج الأمونيا.

 

القرار جاء بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وجّه بوقف إجراءات إغلاق المصنع لبناء مشروعات سكنية على الأرض.

قبل ذلك بأشهر، وتحديدا في 4 أبريل 2020، توقف إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات بمصانع الشركة تماما، بعد تعطل محطة الكهرباء.

الأزمة تحت القبة.. «لا تخسروا هذه القعلة الصناعية»

أزمة الشركة وصلت إلى مجلس النواب في يناير الماضي، عنما تقدم النائب أحمد الشرقاوي، عضو المجلس عن دائرة المنصورة، بطلب احاطة لرئيس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال والزراعة والصناعة والقوى العاملة بشأن تصفية المصنع.

وقال النائب في طلب الإحاطة إن قرار علق المصنع "بُني على معلومات خاطئة وعرض غير أمين على رئيس الوزراء"، مشددا على أن القرار سيؤدى إلى نتائج كارثية وهى فقدان السوق المحلى لحوالي ثلث احتياجاته من الأسمدة، وخسارة الصناعة الوطنية أحد أهم قلاعها الصناعية، وتوقف أكثر من 2500 عامل عن العمل.

ويعود تأسيس شركة "سماد طلخا" إلى الطفرة الصناعية الكبرى في ستينيات القرن الماضي، في مدينة السويس، قبل أن ينقل المصنع بعد ذلك بسبب ظروف نكسة 1967 وسنوات الحرب بعدها إلى مقره الحالي في طلخا بالدقهلية ليقام عام 1978، فيما تشير إحصائيات إلى أن المصنع ضم في العام 1980 نحو أربعة آلاف عامل، لكن هذا الرقم تناقص تدريجيا خلال السنوات التالية