الفاتورة الإلكترونية.. طوق نجاة الممولين 

اتخذت وزارة المالية العديد من الخطوات  في سبيل التحول الرقمي في مقدمتها تطبيق الفاتورة الإلكترونية، لزامًا على الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، التابع لمصلحة الضرائب، وذلك وفقًا للمادة ٣٥ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني، كما يمكن أيضًا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية.

تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.

وزارة المالية طالبت الشركات سرعة اتخاذ كل الخطوات اللازمة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإجراء التكامل معها، مشددًا  على ضرورة الإنضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه من أول يوليو المقبل، هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا، إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

ضوابط إصدار فاتورة ضريبية

هناك عدد من الضوابط التى تم أقرارها لإصدار الفاتورة الضريبية الكترونيًا لمن يزاولون مهنة حرة، فيجب عند بيع السلعة أو أداء الخدمة أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، وأن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. كذلك يجب أن تتضمن بيانات رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال، وتاريخ الإصدار، واسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله، واسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها، مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال، وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

مصير المخالفين

 وزير المالية أكد "أنه سيتم إحالة الشركات  غير الملتزمة بالإنضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى النيابة إعتبارًا من منتصف أبريل القادم، والتى كان قد صدر لها قرار إلزام بالإنضمام إلى المرحلة الثانية منها، اعتبارًا من منتصف شهر فبراير الماضى،  وذلك وفقاً لنص المادة (72) من  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

 "وزير المالية"، كشف أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني، لافتًا إلى أنه كان قد صدر قرارًا رقم (518  )  لسنة 2020 بإلزام عدد 347  شركة مسجلة بالمركز الضريبي لكبار الممولين (كمرحلة ثانية ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.

عقوبات القانون

فرض القانون عقوبة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه لكل من خالفه بموجب المادة 71، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة، ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية" والصادر لها قرارات إلزام للانضمام للمنظومة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

كبار الممولين

رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أشار إلى أن  هناك مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.

 حيث إنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

 حتى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجميع دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما ألزمها بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

 جميع المصدرين لا يمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم، ولكي يستفيد المصدرون بتلك التسهيلات فإن ذلك لايتم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية.