صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو عقب زيادة الإقراض بـ 650 مليار دولار

بعد أسبوع من اعلان مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، عزم الصندوق زيادة احتياطياته وقدرته على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار عبر إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة، صرحت اليوم الثلاثاء 30 مارس إن الصندوق سيرفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في 2021 و2022 بعد انكماش بلغ 3.5% العام الماضي، لكن ضبابية كثيفة ما زالت تكتنف الأوضاع المالية.

 

وقالت جورجيفا إن الاقتصاد العالمي ازداد رسوخا بعد أن أنفقت الحكومات نحو 16 تريليون دولار على إجراءات مالية لاحتواء جائحة كورونا وتخفيف تداعياتها الاقتصادية، ولكن التطورات تنذر بتفاوت خطير بين المناطق والدول، بل وداخل الدولة الواحدة.

وأبلغت مجلس العلاقات الخارجية قبيل إصدار الصندوق توقعاته المحدثة للاقتصاد العالمي الأسبوع القادم "اللقاحات غير متاحة بعد للجميع ولا في كل مكان، وأن أعداد كبيرة من الناس ما زالت تواجه فقد الوظائف وتنامي الفقر.. دول عديدة تتخلف عن الركب، وتابعت قائلة "نواجه أكبر اختبار لجيلنا.. ما نقوم به اليوم سيحدد عالم ما بعد الأزمة."

 

وقالت جورجيفا إن صندوق النقد سيرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من مستواها المعلن في يناير والبالغ 5.5% للعام 2021 و4.2% في 2022 نظرا لتزايد الإنفاق العام في أميركا وفرص تعاف تغذيه اللقاحات في اقتصادات متقدمة أخرى.

وكانت قد صرحت المسؤولة قبل أسبوع، إنها تلقت تأييدا واسعا من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لزيادة أصول الصندوق و"القيام بكل ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير"، وسيقدم اقتراح رسمي بحلول يونيو إلى مجلس إدارة المؤسسة.

 

وقالت "لقد كانت النقاشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، مشجعة من خلال تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل الطويل سيعود تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بالفائدة على جميع البلدان الأعضاء ويدعم التعافي العالمي بعد أزمة كوفيد-19"، وأوضحت أن المقترح يتعلق بطرح حقوق سحب خاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار من شأنه أن يوفر دعما إضافيا للمؤسسة لمساعدة البلدان على التغلب على الأزمة التي سببها الوباء "من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي".

 

كان وزراء مال دول مجموعة السبع الذين اجتمعوا الجمعة عبر الدائرة المغلقة برعاية بريطانيا، قد أيدوا رسميًا فكرة تعزيز المساعدة للبلدان المحرومة التي أضعفها الوباء، من خلال صندوق النقد الدولي، وجاء في بيان  سابق، صادر عن وزراء المالية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان أن وزير المال البريطاني ريشي سوناك و"وزراء مال مجموعة السبع يؤيدون اصدار حقوق سحب خاصة جديدة وهامة لمساعدة الدول الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية"، وسيكون الإصدار الجديد لحقوق السحب الخاصة، وهي حقوق توازي أصولا لتوفير السيولة للبلدان المعنية، الأول منذ العام 2009، بعد الأزمة المالية التي أدت إلى الركود الكبير.

وقالت جورجييفا إن هذه الخطوة في حال تم الموافقة عليها "ستزيد بشكل كبير سيولة الدول من دون زيادة عبء الديون"، وأضافت "كما أنها ستوفر الموارد اللازمة للبلدان الأعضاء للمساعدة في مكافحة الوباء، خصوصا لدعم برامج التلقيح وتدابير أخرى عاجلة. وهذا من شأنه أن يكمل مجموعة الأدوات التي يستخدمها صندوق النقد الدولي لدعم أعضائنا في فترة الأزمة الحالية".

ويمكن استبدال حقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي في العام 1969 لتكملة احتياطي العملات الأجنبية للدول الأعضاء، في حسابات بلد عضو في مقابل عملات. وتستند قيمتها إلى سلة تضم العملات الخمس الرئيسية في العالم وهي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واليوان والين.

وعلى صعيد الشركاء في مجموعة السبع، يضع الدعم الذي قدمه المسؤولون الماليون "الأسس للتوصل إلى اتفاق محتمل خلال اجتماعات أبريل لمجموعة العشرين ولجنة صندوق النقد الدولي" حتى "لا يبقى أي بلد مستبعدا عن الانتعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19"، على حد تعبير الوزير البريطاني.