داكر عبد اللاه يقترح تعديلات على قانون اتحاد الشاغلين

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشيد بجمعية رجال الاعمال المصريين انه من المهم الانتهاء سريعا من مناقشة تعديلات قانون اتحاد الشاغلين للحفاظ على الثروة العقارية وحقوق الملاك  لان قانون اتحاد الشاغلين الحالي يعاني من تشوهات عديدة تفقده القوة والسلطة في حماية الثروة العقارية والنهضة الإنشائية التي تشهدها مصر حاليا في مختلف المدن الجديدة مثل العاصة الادارية والمدن الجديدة بمختلف المحافظات .

وأشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم الى ان من اهم المواد التي يجب النظر اليها وتعديلها بقانون اتحاد الشاغلين هي غياب سلطة إلزام التحصيل مقابل الصيانة والخدمات او اتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة مثل قطع المياه والمرافق حيث إن القانون وضع غرامات بسيطة للمتخلفين عن الصيانة بقيمة 100 جنيه سنوياً وهذا هذا سيؤدي الى اهمال عمليات الصيانة والمرافق.

واضاف المهندس داكر عبد اللاه  نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الى اهمية ان ينص القانون على وجود شركات متخصصة لادارة عمليات الصيانة بالمجمعات السكنية وتعديل القانون بما يتناسب مع التجمعات السكنية والعمرانية المتكاملة  التي تضم كما كبير ا من السكان داخل كومبوند على سبيل المثال وليس عمارة سكنية فقط كما هو معمول الان .

واوضح داكر  عبد اللاه ان هناك تعديل مقترحة يجب الاخذ به لما يمثله من اهمية وهو تولي المطور العقاري رئاسة إتحاد الشاغلين في الثلاث سنوات الاولى من إنشاء الإتحاد والوصول إلى نسبة 40٪ من الإشغالات ثم الدعوة لعقد جمعية عمومية لاتخاذ قرار باستمرار المطور العقاري في رئاسة الاتحاد أو تشكيل مجلس جديد.

واقترح داكر عبد اللاه فكرة لاستثمار جزء من رصيد الوديعة الخاصة بالصيانة  في نشاط تجاري او استثماري يدر مزيد من الاموال لانشطة اتحاد الشاغلين بعد موافقة أعضاء  الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين.

ودعا داكر الى وجود آلية قانونية لمحاسبة الممتنعين عن سداد رسوم الصيانة  ووضع جزاءات محدده لمثل هذا الفعل.

واكد المهندس داكر ان مثل هذه التعديلات ستحد من المشاكل التي نسمع عنها يوميا مثل انهيار عقار بسبب مياه الصرف الصحي او انهيار اجزاء  من عقار نتيجة لعدم الصيانة وغيرها من حوادث سقوط العقارات في مصر  كما انه سيحمي التجمعات السكنية الجديدة مع توافر خدمات الصيانة ومحاسبة المقصرين بشكل رسمي وقانوني.