صرف أول بوليصة تأمين لأسرة عامل غير منتظم توفي أثناء عمله

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة ، بصرف قيمة بوليصة التأمين  التكافلي ضد الحوادث الشخصية التي تغطي الوفاة أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي ، وذلك  لأسرة حماد محمد يوسف حماد العامل غير المنتظم الذي توفي في أثناء عمله بإحدى شركات النظافة فى محافظة بورسعيد، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا. 

صرف  أول  بوليصة  تأمين  لأسرة  عامل  غير  منتظم

 

وقامت على الفور شركة مصر للتأمين بإصدار شيكين بإجمالي 100 ألف جنيه  لورثة العامل المتوفى ، الأول لصالح زوجة المتوفي صباح عبد الوهاب أحمد درويش ، ربة منزل ، بمبلغ 12500 جنيه ، والثاني لصالح أبناء المتوفى محمد، وفاطمة، وبسملة حماد محمد يوسف ، بمبلغ 87 ألفاً و500 جنيه، تقوم بصرفه الأم كوصية على أبنائها القصر ، من البنك الاهلى اليونانى - فرع ثروت ، وذلك سداداً نهائياً للتعويض المستحق للأسرة . 

معاش  أسرة  المتوفى

 

كما وجه الوزير ، مديرية القوى العاملة بالمنيا ، بالتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي لمتابعة معاش أسرة المتوفى ، وضمان عدم انقطاعه كونه العائل الأول للأسرة المكونة من 4 أفراد منهم طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ، مشدداً على توفير الرعاية الصحية اللازمة للطفل بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة. 

صرف  منحة  وفاة  10الاف  جنيه

 

وكلف الوزير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد محل عمل العامل ، بصرف منحة وفاة العامل وقدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى على الفور ، بعد الإبلاغ عن الوفاة ، وجاري التواصل مع الشركة بصرف باقى مستحقات العامل من طرفها . 

العمالة  غير  المنتظمة

 

ووجه الوزير رسالة للعمالة غير المنتظمة فى مختلف أنحاء الجمهورية قائلا  :إن الدولة المصرية وقيادتها السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي التي توجه بتقديم الدعم لكل فئات المجتمع ومنها العمالة المصرية بشكل عام، والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، هدفها مصلحة المواطن بالتعاون بين الجهاز الإداري للدولة في مختلف القطاعات .

 

وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة والصيادين، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أوالعجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.