«الآثار» عن مقتنيات شقة الزمالك: «أكتر من اللي موجودة في المتحف المصري»

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن الموقف الرسمي للمقتنيات الأثرية المضبوطة في "شقة الزمالك".

ربما يعجبك

«كنوز مصر».. أول متجر إلكتروني لتسويق الآثار المصرية المقلدة

قبة قايتباي النحاسية.. سرقها الأتراك وأعادوها وتدخل قائمة الآثار الإسلامية 2021

وقال وزيري إن المقتنيات ليست إرثا شخصيا ومخالفة لقانون حماية الآثار، مضيفا خلال مداخلة لبرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أن مالك الشقة ليس حائزا للآثار.

صاحب الشقة لم يبلغ الحكومة عام 2010

وأوضح أمين "الأعلى للآثار": "صاحب الشقة كان عليه الإبلاغ فى عام 2010 عند صدور القانون بحيازته لهذه المقتنيات". وشرح: "الشقة فيها 1991 قطعة أثرية ثبت أثريتها عبارة عن 1204 تنطبق عليها المادة الأولى، والتي تعنى القطع التى مر عليها أكثر من 100 عام منذ صدور القانون، أى من عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام".

 

وأكمل أن القانون يعتبر أي عقار أو منقول ذى قيمة تاريخية أو عملية أو أدبية أو دينية أو فنية يعتبر أثرا إذا كان للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته دون التقيد بالحد الزمنى الوارد فى المادة الأولى.

المقتنيات تفتح متحفًا

ولفت الدكتور وزيري إلى أنه عندما تم تعديل القانون فى عام 2010، نصت المادة الثامنة على أن من يمتلك أى قطع أثرية عليه أن يخطر المجلس الأعلى للآثار خلال 6 أشهر تبدأ من 1 مارس ذلك العام.

وأجمل: "الذى يحكم كل شيء هو قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ونشر فى الجريدة الرسمية فى 11 نوفمبر عام 1983".

 

وختم قائلا إن المقتنيات التى وجدت داخل شقة الزمالك تفتح متحفا، مشيرا إلى أن عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف المصري 1700 قطعة، وهو أقل من عدد المقتنيات المضبوطة.

1991 قطعة أثرية

وكانت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، أعلنت الأحد، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات التي عثر عليها داخل شقة بالزمالك، وهى عبارة عن كمية كبيرة من مجوهرات واللوحات الفنية والعملات الذهبية التي يرجع تاريخيها للحضارة المصرية القديمة والإسلامية وأسرة محمد على.

وانتهت تقارير اللجان الفنية إلى العثور على 1204 قطعة اثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي وعدد 787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي والتي تم شرائها من مزادات تم عقدها في صالات شهيرة تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، والتي تعرض قطعة أثريه مصرية للبيع يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية.