الرقابة المالية تصدر قرارا جديدا بشأن "صناديق الاستثمار"
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء أن تتولى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة إعداد القوائم المالية لصناديق الاستثمار، والتي وصل عددها إلى 114 صندوقا بنهاية 2020 وبلغ صافي أصولها 71.8 مليار جنيه.
وتتضمن القوائم الربع سنوية الإفصاح عن كافة التعاملات على الأدوات الاستثمارية والأوعية الادخارية لدى أي طرف من الأطراف المرتبطة وكذا عن كافة الأعباء المالية التي تم سدادها لأي من الأطراف ذوي العلاقة وذلك وفقا لقراره رقم (87) لسنة 2021.
ورأى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منح مزيد من التيسير فى إجراءات تلقى الاكتتاب في وثائق الاستثمار، وسمح للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها من الهيئة بتلقي الاكتتاب في وثائق الاستثمار، بالاكتفاء بإخطار الهيئة قبل إبرام كل تعاقد لتلقي الاكتتاب في وثائق صندوق الاستثمار، مع إمساك حسابات مستقلة لكل اكتتاب على حدة، وذلك بمقتضى قرار المجلس رقم (86) لسنة 2021.