وزير الزراعة يبحث سبل التعاون مع رئيس جهاز مستقبل مصر

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا مع قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية، لبحث آليات تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي إلى الدولة، من أجل سد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعوم.

في بداية الاجتماع، أشاد وزير الزراعة بالجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وكذلك جهوده في مجال التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية. وأشار إلى جولته الأخيرة في منطقة شرق العوينات مع الدكتور بهاء الغنام، حيث تفقدا مشروع استصلاح وزراعة 200 ألف فدان من إجمالي مساحة 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات - الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد الوزير أن المشروع مفخرة بكل المقاييس، حيث يستخدم الجهاز أحدث تكنولوجيا في مجال الزراعة، وأن المقاولين والشركات العاملة في المشروع يعملون بحب وهدفهم مصلحة الوطن.

وأوضح وزير الزراعة أن جهاز مستقبل مصر يستهدف زراعة محاصيل تحقق الاستخدام الأمثل لوحدة المياه، بحسب طبيعة الأرض، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك دعم التصدير والتصنيع الزراعي.

وقال علاء فاروق إن جهاز مستقبل مصر هو شريك إستراتيجي لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، لافتًا إلى أن السياسة الزراعية في مصر دائمًا تُبنى بالتعاون بين الوزارة والجهاز، حيث تتوفر الخبرات لدى الوزارة، والإمكانيات لدى الجهاز.

وأضاف أن الإنتاجية المتوقعة هذا العام من القمح المحلي حوالي 10 ملايين طن، وتسعى الحكومة إلى استلام حوالي 5 ملايين طن كمرحلة أولى، تزداد إلى 6 ملايين بالتعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر، حيث توجد الإمكانية لاستيعاب هذه الكمية. وأشار إلى أن الدولة تقدم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد المحصول، بالإضافة إلى سداد ثمن القمح بحد أقصى 48 ساعة من التوريد.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التعاونيات في تحقيق التنمية الزراعية، متطلعًا إلى زيادة دورها في جمع الأقماح من المزارعين، مؤكدًا أن أمامها فرصة كبيرة لتعميق دورها والمساهمة مع الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، قال الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الجهاز ووزارة الزراعة وجهان لعملة واحدة ويعملان لصالح الوطن. ووجّه الشكر لوزير الزراعة على تعاونه المثمر مع الجهاز، لافتًا إلى أنه لا أحد ينجح بمفرده، بل من خلال منظومة عمل جماعي.

وأشار الغنام إلى السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعوم من القمح المحلي، وقال إن الرغيف المدعوم يحتاج إلى حوالي 8 ملايين طن، وإن الفلاح المصري ينتج أكثر من هذه الكمية، لذلك يجب تشجيعه على التوريد إلى الدولة. وهنا يأتي دور الجمعيات الزراعية باعتبارها الأقرب إلى المزارعين، مؤكدًا أنه لا توجد أي عقبة في التمويل.

وأكد الغنام أن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع إعلاء المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن النجاح في جمع القمح من الفلاحين له فوائد كثيرة، منها الحد من استنزاف العملة وتوفير الأموال اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أوضح المدير التنفيذي أن الاقتصاد الزراعي هو أحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، وأنه المدخل الأساسي للتجارة العالمية.

وفي نهاية كلمته، شدد الغنام على أهمية دور التعاونيات في المرحلة القادمة، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لها حتى تقوم بدورها، آملاً في نجاحها في جمع القمح من المزارعين وتحقيق المستهدف وتقليل الفجوة الاستيرادية من القمح.

وحول إنشاء البورصة السلعية، أكد كل من وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر أنه لن يتم تداول أي سلعة تخص المواد الغذائية إلا من خلال البورصة. وأوضحا أن التعاونيات يمكن أن يكون لها دور في ذلك، وأن البورصة ستصبح كيانًا قادرًا على تداول السلع مباشرة بين البائع والمشتري دون وسطاء، مما يعزز العائد للمزارع والمستثمر الزراعي، ويرفع دخل المواطنين من خلال تداول المنتجات بأسعار عادلة، وتقليص الحلقات الوسيطة، وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن جانبهم، وجه رؤساء مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات التعاونية الزراعية، الشكر إلى وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مؤكدين على بذل قصارى جهدهم لتشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة وتحقيق الكمية المستهدفة من أجل رغيف العيش المدعوم.