أحدث الأخبار

التسجيل العيني للعقار يبدأ في 230 حيا.. تعرف على التفاصيل والأحياء المشمولةالتسجيل العيني للعقار يبدأ في 230 ح

توثيق الملكيات العقارية - المملكة العربية السعودية - الرياض - 207,000 قطعة

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

التسجيل العيني للعقار يبدأ في 230 حيًا.. تعرف على التفاصيل والأحياء المشمولة في السعودية

 

 

في خطوة تُعد الأضخم في مجال توثيق الملكيات العقارية بالمملكة، كشفت الهيئة العامة للعقار عن انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في المنطقة الشرقية، والذي يشمل أكثر من 207,000 قطعة عقارية موزعة على 230 حيًا، ضمن خطة طموحة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عقارية رقمية وآمنة. وتبدأ هذه المرحلة الكبرى من التسجيل في 8 شوال 1446هـ، الموافق 6 إبريل 2025م، وتستمر حتى 15 محرم 1447هـ، الموافق 10 يوليو 2025م.

تفاصيل الأحياء المستهدفة.. من الأحساء إلى الرياض

تضم المرحلة الحالية أحياء متعددة في محافظة الأحساء، أبرزها حي الصناعية، حي اليرموك، وضاحية الأمير سلطان الشمالية. وتشمل القائمة كذلك مناطق حيوية في محافظة القطيف مثل حي الواحة، حي المدارس، وحي دارين. أما في محافظة الجبيل، فسيتم تسجيل أحياء مثل المرقاب والتعاون. ولم تقتصر المبادرة على المنطقة الشرقية فقط، بل امتدت لتشمل محافظة مرات بمنطقة الرياض. وتم اختيار هذه الأحياء وفقاً لمعايير دقيقة تراعي الكثافة السكانية والنشاط العقاري، في إطار خطة شاملة لتعميم التسجيل العيني على جميع مناطق المملكة في مراحل لاحقة.

آلية التسجيل.. خطوات سهلة وميسرة عبر المنصات الرقمية

دعت الهيئة ملاك العقارات في الأحياء المشمولة إلى المسارعة بالتسجيل من خلال منصة "السجل العقاري" الإلكترونية، أو عبر زيارة مراكز الخدمة التابعة للهيئة. وأكدت أن التقديم يتطلب وجود صك ملكية نظامي ومستوفٍ لجميع الشروط. بعد إتمام الإجراءات، سيتم إصدار "رقم عقار" فريد وصك ملكية محدث، يحتوي على بيانات تفصيلية دقيقة حول الوحدة العقارية، من الموقع والمساحة إلى بيانات الملكية والتوصيف الهندسي. وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في حوكمة السوق العقارية السعودية.

الرؤية والأهداف.. توثيق آمن يعزز الاستدامة

تهدف الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى رفع موثوقية المعلومات العقارية، والحد من النزاعات المتعلقة بالملكية، وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية. كما يسهم نظام التسجيل العيني في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتداول العقاري، ويُعزز من قدرة الجهات الحكومية على التخطيط العمراني السليم. ويُعد هذا التوجه جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تركز على التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتوفير بنية تحتية رقمية تدعم التنمية المستدامة.