الإسكان: تنفيذ 18 قرار غلق وتشميع للمنشآت التجارية والمحال المخالفة بالشيخ زايد

كلفت المهندسة مروة حسين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ،الإدارات المعنية بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

و تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز شن جهاز المدينة اليوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ حملة مكبرة

تحت اشراف المهندس رمضان عبد الصمد ( نائب رئيس الجهاز للتنمية) وبقيادة المهندس ماهر الفقي المشرف العام على إدارتي التنمية والقطاعات بالجهاز، ومسؤولي إدارتي الاشغالات ورخص التشغيل ولجنة الغلق والتشميع ، بمشاركة إدارات الأمن و رئاسة قطاع ٣.

وجاءت الحملة بتأمين من شرطة ومباحث التعمير بقيادة المقدم محمد عمران ،والمقدم مصطفى عابد والمقدم محمود فياز والأمين سامح غريب من قسم شرطه تعمير الشيخ زايد.

ونجحت الحملة الموسعة، في تنفيذ عدد ١٧ قرار غلق و تشميع للمحلات المخالفه بممشى أهل زايد بالحي الحادي عشر وقد تم تلقي شكاوى عديدة من المواطنين بشأنها وأيضاً غلق وتشميع سنتر تعليمى بالقطعة رقم ٥٧ المجاوره الأولى بالحى الحادى عشر وكذلك مغسله ببدروم مخالف بالحى الحادى عشر وتم تحرير محاضر تنفيذ للقرارات وتم رفع كافة حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الجهاز.

ويحذر جهاز المدينة من تشغيل نشاط تجاري دون الحصول على ترخيص إذ سيتم تطبيق العقوبة على المخالف التي تنص على تطبيق غرامة لاتقل عن ٢٠ ألف جنيه مصري ولا تتجاوز ٥٠ ألف جنيها مصريا، وفي حالة الإصرار على عودة تشغيل النشاط دون ترخيص سيعرض صاحبه للحبس مدة لاتقل عن ٦ أشهر ولا تتجاوز سنة فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويوضح الجهاز ، أنه سيعاقب كل من يزيل الشمع الأحمر دون تصريح من الجهات الرسمية بالغرامة أو الحبس طبقا لنص القانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١٦، بشأن المحال التجارية والصناعية والمعدل بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، يعاقب كل من استخدم محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته إداريا، بالحبس مدة لاتزيد عن ٦ أشهر وبغرامة لاتقل عن ٥ آلاف جنيه مصري ولا تزيد عن ١٠ آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.وأكد أن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة والمواطنين، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.