أحدث الأخبار

أعلنت الحكومة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية في مصر في مستويات آمنة حيث يكفي المخزون الحالي لمدة 5

الحكومة,وزارة التموين,المؤشر,القمح,السلع الرئيسية,احتياطي القمح

calendar الأربعاء 26 فبراير 2025
رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

الحكومة: احتياطى القمح والزيت الخام التموينى يكفى 5 أشهر

المؤشر

أعلنت الحكومة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية في مصر في مستويات آمنة، حيث يكفي المخزون الحالي لمدة 5 أشهر لكل من القمح والزيت الخام التمويني، و12.9 شهر للسكر التمويني، و3.8 شهر للدواجن المجمدة، و6.2 شهر للحوم الحية. وأكدت الحكومة أن هذا الاحتياطي يسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.

وفي سياق متصل، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير نُشر أمس، أن واردات مصر من السلع الغذائية خلال عام 2024 سجلت 12.3 مليون طن قمح، و2.1 مليون طن زيوت طعام، و930 ألف طن سكر، و600 ألف طن فول. ويعكس هذا حجم الجهود المبذولة لتأمين السلع الأساسية وضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

على صعيد دعم الثروة الحيوانية، كشف التقرير أن عدد المستفيدين من المشروع القومي للبتلو بلغ 44.4 ألف مستفيد، بإجمالي 514 ألف رأس ماشية، وذلك من خلال تمويل وصل إلى 9.3 مليار جنيه حتى فبراير 2025. ويعد هذا المشروع أحد المبادرات المهمة التي تهدف إلى تنمية قطاع الإنتاج الحيواني وزيادة المعروض من اللحوم الحمراء، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض الأسعار في الأسواق.

كما سلط التقرير الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت في زيادة الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة، ومن أبرزها مشروع الدلتا الجديدة، وتنمية سيناء، والريف المصري، وشرق العوينات. وأشار إلى أن إجمالي المساحات المستصلحة منذ عام 2014 بلغ 2.1 مليون فدان، في خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وفي إطار جهود تطوير قطاع الألبان، أوضح التقرير أنه تم تطوير 291 مركزًا لتجميع الألبان ضمن مشروع دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، مما أسهم في زيادة حجم إنتاج الألبان في عام 2024 ليصل إلى 6.5 مليون طن. كما شهد قطاع الإنتاج الداجني تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو 120 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تأتي هذه الجهود الحكومية في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة بما يسهم في استقرار الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي.