وزير العمل: الحكومة حريصة على قانون عمل يُراعي معايير العمل الدولية

أكد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب والموافقة عليه مبدئيًا يعكس التزام جميع الأطراف المعنية بسرعة إصداره نظرًا لأهميته في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. ويهدف القانون إلى تنظيم علاقات العمل، وتحقيق بيئة عمل لائقة تتماشى مع معايير العمل الدولية، وتوفير المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، إلى جانب تشجيع الاستثمار، وإرساء عقود عمل مستقرة، وتسريع إجراءات التقاضي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أوضح الوزير أن وزارة العمل حرصت، قبل تقديم المشروع إلى مجلس النواب، على عقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات بمشاركة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلو أصحاب الأعمال، والعمال، ومنظمة العمل الدولية، بهدف الخروج بصياغة متوازنة تتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، وتعالج القصور الوارد في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأهمية طرح المشروع للحوار الاجتماعي، ثم عرضه على مجلس النواب لضمان تحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل.

أشار جبران إلى أن مشروع القانون، المقدم من الحكومة، يتكون من 14 بابًا ويشمل 296 مادة، إلى جانب مواد الإصدار، حيث يراعي المتغيرات والتحديات التي طرأت على سوق العمل عالميًا. كما شدد على أن الحق في العمل والحرية النقابية وضمان شروط عمل عادلة تُعد مبادئ أساسية أكد عليها المشروع الجديد.

أكد الوزير أن القانون الجديد يربط الأجر بالإنتاج ويستحدث نصوصًا جديدة لضبط منظومة العمل، خاصة مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بُعد. وأضاف أن مشروع القانون يجمع بين كونه قانونًا اجتماعيًا يحقق حياة كريمة للعامل، وقانونًا اقتصاديًا يدعم الإنتاج والاستثمار، محققًا التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يعزز العملية الإنتاجية.

أوضح الوزير أنه تم الاستعانة بالقانونيين والفقهاء لضمان عدم وجود أي شبهة عدم دستورية في القانون، كما تم التنسيق عدة مرات مع مكتب العمل الدولي بجنيف لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية. وأكد أن أكثر من 90% من مواد القانون تم تطويرها، مع إدخال أحكام جديدة متعلقة بالمحاكم العمالية، والعمل عن بُعد، والعمل عبر المؤسسات الإلكترونية.

أشار الوزير إلى أن القانون خضع لتشاور ثلاثي موسع، بمشاركة منظمة العمل الدولية، ونقابات العمال، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولجان نقابية أخرى، بهدف تحقيق أوسع توافق ممكن على نصوصه. كما أكد أن مشروع القانون يركز على عدم انفراد الحكومة بإدارة ملف العمل، حيث استحدث المجالس العليا والصناديق لحماية العمال.

تضمن مشروع القانون تعريفًا لـ48 مصطلحًا، وحافظ على الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل، حيث حظر السخرة، والتمييز بين العمال، والتحرش والتنمر في بيئة العمل. كما أولى اهتمامًا خاصًا بالتدريب المهني وتنمية مهارات الموارد البشرية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في التدريب، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية لتلبية احتياجات سوق العمل وفتح أسواق جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أكد الوزير أن مشروع القانون أفرد أحكامًا خاصة بتنظيم تشغيل النساء والأطفال، وتحديد حقوق العمالة غير المنتظمة، وترخيص عمل الأجانب. كما أقر أن يكون عقد العمل غير محدد المدة كقاعدة عامة، ولا يكون محدد المدة إلا إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك.

حافظ القانون على حق العامل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وحظر فصل العامل كعقوبة تأديبية إلا بقرار من المحكمة العمالية المختصة. كما استحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة ومكاتب للمساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور، ووضع ضمانات للالتزام بالحد الأدنى للأجور.

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يعزز أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. كما أشار إلى أن مناقشة المشروع في مجلس الوزراء استمرت لمدة ثلاثة أشهر، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن ومستدام يلبي احتياجات سوق العمل لسنوات طويلة، وليس لفترة قصيرة.