ارتفاع أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 53.4% خلال 2024

سجل البنك المصري لتنمية الصادرات ارتفاعًا ملحوظًا في أرباحه خلال العام الماضي، حيث حقق صافي ربح قدره 5.21 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2023، بمعدل نمو 53.4%. كما ارتفع عائد القروض والإيرادات المشابهة ليصل إلى 24.91 مليار جنيه، مقابل 13.96 مليار جنيه في العام السابق.

وفيما يتعلق بصافي الدخل من العائد، فقد سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 8.68 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بـ 5.71 مليار جنيه في 2023.

التوسع في شبكة الفروع وزيادة حجم القروض

يخطط البنك المصري لتنمية الصادرات لزيادة عدد فروعه إلى 50 فرعًا بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 45 فرعًا حاليًا، وذلك من خلال افتتاح 5 فروع جديدة خلال العام المقبل، وفقًا لما صرح به أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك.

وأضاف "جلال" أن البنك يستهدف زيادة محفظة القروض بنسبة 30% بنهاية 2024، مشيرًا إلى أن قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 20% من إجمالي المحفظة الائتمانية.

نمو قوي في الأداء المالي خلال 9 أشهر

كشفت القوائم المالية المجمعة عن تحقيق البنك نموًا بنسبة 72.5% في صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، حيث بلغت الأرباح 3.9 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

كما شهد صافي الدخل من العائد نموًا بنسبة 59.5% ليصل إلى 6.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت محفظة القروض بنسبة 24.07%، مسجلة 64.6 مليار جنيه في سبتمبر، مقابل 52.1 مليار جنيه في ديسمبر 2023، مدفوعة بزيادة قروض المؤسسات بنسبة 21.7% لتصل إلى 56.83 مليار جنيه.

ويعتمد البنك المصري لتنمية الصادرات على استراتيجية شاملة تمتد من 2022 إلى 2027، وتركز على 6 محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز مكانته في السوق المصرفي المصري، وفقًا لتقرير الاستدامة الصادر في 2023.

تطوير الأعمال: يتضمن توسيع الخدمات المصرفية، تحسين فرص البيع المتقاطع، تقديم حلول تمويلية سريعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مشروعات التنمية المستدامة.

تطوير العنصر البشري: تعزيز ثقافة التميز، توفير برامج تدريبية متخصصة، وتحفيز الموظفين بحوافز طويلة الأجل.

دعم الصادرات: إنشاء نادي خاص بالمصدرين لتقديم خدمات استشارية وتسويقية، وتطوير التجارة الإلكترونية.

تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر: تطبيق معايير الامتثال، تعزيز الأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الابتكار الرقمي: تطوير البنية التحتية الرقمية، تحسين القنوات المصرفية الإلكترونية، وإعادة هيكلة قسم تقنية المعلومات لدعم الابتكار.

المشاركة في التنمية الاجتماعية والبيئية: تنفيذ خطط المسؤولية الاجتماعية، ودعم مبادرات في مجالات الصحة والتعليم وحماية البيئة.

دعم الاستدامة والحوكمة

أكد "جلال" أن البنك يتبنى الاستدامة كعنصر أساسي في خططه الاستراتيجية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية، الإدماج الاجتماعي، والرعاية البيئية. كما قدم البنك قروضًا خضراء لدعم التحول نحو السيارات الكهربائية، في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المحركات ذات الانبعاثات المنخفضة.

كما أوضح أن الحوكمة تعد ركيزة أساسية لعمليات البنك، حيث تم دمج إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) منذ عام 2023 لتعزيز الأمن السيبراني، وتقوية إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر الاحتيال، مع التخطيط لتنفيذ الإطار بالكامل خلال 2024.

هوية جديدة وتركيز على الخدمات الرقمية

في عام 2022، قام البنك بتغيير اسمه إلى EBank بدلاً من EBE، ليعكس تبنيه لهوية جديدة تركز على الخدمات المصرفية الرقمية، والابتكار التكنولوجي. كما تم دمج الخدمات المصرفية وأتمتتها باستخدام أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.