أحدث الأخبار

في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 وذلك لتخفي

وزارة المالية,المؤشر,المرتبات,زيادة المرتبات,مرتبات فبراير

رئيس التحرير
عبد الحكم عبد ربه

موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين بالدولة

المؤشر

في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم.

موعد صرف مرتبات فبراير 2025

حددت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ يوم الأحد 23 فبراير 2025، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير، لضمان إتاحة الوقت الكافي لجميع الموظفين للحصول على مستحقاتهم دون ازدحام أو تأخير. كما تم تخصيص أيام إضافية (5 و6 و8 و9 فبراير) لصرف أي مستحقات مالية متأخرة.

جدول صرف المرتبات وفق الوزارات والهيئات

 

  • يوم 23 فبراير 2025: سيتم صرف المرتبات للجهات المستقلة مثل مجلس النواب، الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الإسكان والمرافق.
  • يوم 24 فبراير 2025: سيشمل الصرف موظفي وزارات التعليم العالي، العدل، الكهرباء، المالية، والتخطيط، بالإضافة إلى الأزهر الشريف والنيابة العامة.
  • باقي الأيام: ستستمر عمليات الصرف لجميع الجهات الأخرى وفق الجدول المحدد من قبل الوزارة.

طرق صرف المرتبات لشهر فبراير 2025

لتسهيل عملية صرف المرتبات، أتاحت وزارة المالية عدة خيارات تشمل:

1- ماكينات الصراف الآلي (ATM): التي تتيح سحب المرتبات في أي وقت من اليوم. 2- فروع البريد المصري: والتي توفر إمكانية استلام المرتبات بشكل مباشر.

توجيهات وزارة المالية بشأن صرف المرتبات

أكدت الوزارة على ضرورة التزام الموظفين بالمواعيد المحددة للصرف، لتجنب الازدحام وضمان حصول الجميع على مستحقاتهم بسهولة. كما شددت على أهمية استخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة لتسهيل العملية، في إطار تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

زيادات المرتبات وفق الدرجات الوظيفية

تماشيًا مع خطط تحسين الظروف المعيشية للموظفين، أعلنت وزارة المالية عن زيادات جديدة في المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم العاملين بالدولة وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

تحرص وزارة المالية على انتظام عمليات الصرف في مواعيدها المحددة، مع توفير كافة التسهيلات لضمان وصول المستحقات بسهولة وأمان، مما يعكس التزام الحكومة بدعم استقرار الموظفين وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.